مرحوم صاحب مفتاح الكرامة در كتابش ج 4 ص 32 ، از علّامه در تذكره حكايت كرده كه : مرحوم علّامه در كتاب تذكره « 1 » فرموده : هرگاه شكستهشدهء هياكل عبادت [ يعنى همان موادّش كه بعد از خورد كردن باقى مىماند ] داراى قيمت و ارزش باشند ، و بايع اين هياكل را صحيحا بفروشد ولى به منظور اينكه مشترى آنها را بشكند و از موادّش بهره ببرد [ يعنى بيع به قصد ماده باشد نه هيئت ] و ضمنا مشترى هم كسى باشد كه فروشنده وثوق و اطمينان به ديانت و تدين او داشته باشد و مطمئن باشد كه وقتى خريدارى كرد حتما خواهد شكست و نگه نخواهد داشت در چنين فرض بيع هياكل عبادت جايز است . [ چرا كه مادّهاش ماليت دارد ، بيع هم به همان قصد است فلا وجه للبطلان . ]
مرحوم محقق سبزوارى در كفاية الاحكام « 2 » ، و مرحوم شيخ يوسف بحرانى در كتاب حدائق « 3 » مرحوم سيد على در كتاب رياض « 4 » ، همين فرمايش علّامه را اختيار كرده و در فرض مذكور فتوى به جواز دادهاند و فرمودهاند : اين مطلب لا ريب فيه است [ شايد اين نفى ريب مربوط به صاحب رياض باشد . ]
قوله : و لعلّ : علّامه جواز بيع را مقيّد كرد به اينكه : مشترى هم آدم متدينى باشد و مطمئن باشيم كه از هيئت استفاده نخواهد كرد بلكه خواهد شكست . . . سئوال اينست كه : فلسفهء اين تقييد چيست ؟
شيخ مىفرمايد : ما در فقه عنوان محرّمى داريم به نام اعانت بر اثم يا مساعدت بر حرام كه قرآن فرموده :
وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ ،
حال با توجه
هامش
( 1 ) تذكره ج 1 ص 465 .
( 2 ) كفاية الاحكام ص 85 .
( 3 ) حدائق ج 18 ص 201 .
( 4 ) رياض المسائل ج 1 ص 499 .