كاشف الغطاء ره را قبول نداريم .
قوله : الا ترى : شاهد بر اينكه گاهى مبيع خود مادّه است و هيئت خاص دخالتى ندارد اينست كه : اگر شخصى به ديگرى يك بار مس بفروشد [ مثلا بگويد : يك تن مس به شما فروختم به كذا ] كه صحبت از ظروف مسى نيست تا هيئت مطرح باشد بلكه صحبت از خود مس است كه مادّهء معيّنى است سپس وقتى مس مورد معامله را تحويل گرفت مشاهده كرد كه در ميان آنها پارهاى از ظروف مسى شكسته و احيانا كج و معوج وجود دارد . در اين مسئله فقهاء فرمودهاند كه مشترى حق الخيار عيب ندارد و نمىتواند ادّعا كند كه اين ظرف مسى شكسته و من حق دارم ارش بگيرم و يا معامله را فسخ كنم ، و دليل حق الخيار نداشتن هم اينست كه مبيع [ يك بار مس ] مادّه [ خود مسها ] بوده نه هيئت ، و مادّه هم كه هست و نقصى از مقدار معين ندارد تا حق الخيار بيايد . پس ممكن است خود مادّه بدون دخالت هيئت معيّنى متعلق بيع باشد . ما نحن فيه هم من هذا القبيل .
قوله : و دعوى : مستشكل مىگويد : در مورد صليب و صنم ، مادّهء آنها [ چوب - فلز و . . . ] در صورتى ماليت دارد كه به شرط لا باشد يعنى به شرط نبود آن هيئت خاص ، ارزش دارد ولى هنگامى كه به شرط شيئى شد يعنى به هيئت صليبى يا صنمى درآمد ديگر مادام صليبا او صنما ماليتى ندارد و لذا بيع آن هم جايز نيست و كاشف الغطاء كه فرمود : لا فرق بين قصد المادة . . . منظورش همين است كه چنين مادّهاى ماليت ندارد تا بيع داشته باشد .
شيخ اعظم ره مىفرمايد : اين ادّعا با يك مطلب اتّفاقى كه اصحاب بدان تصريح كردهاند ، دفع مىشود .
بيان ذلك : اگر كسى هياكل عبادت را غصب نمود و سپس آنها را اتلاف
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 316
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٦