اگر صرفا به قصد موّاد آنها معاوضه كنيد اين را ادلّه حرمت شامل نيست و مانعى ندارد و چنين بيعى جايز مىشود لوجود المقتضى كه قبلا بيان شد .
قوله : و الحاصل : در باب هياكل عبادت ، معامله به سه صورت متصور است :
1 - گاهى ملحوظ در بيع و مقصود اصلى متعاقدين از بيع ، هيئت و شكل است . و معامله بر روى خصوص هيئت انجام مىگيرد در ضمن هرمادّهاى باشد كه اين براى متعاملين مهم نيست چنين معاملهاى باطل است زيرا ثمن در برابر چيزى [ هيئت صليب و صنم ] واقع شده كه شرعا حرام بوده و ماليت شرعيهاى ندارد پس اكل مال به باطل است و هو حرام .
2 - و گاهى ملحوظ در حين بيع و مقصود متعاملين هم هيئت است و هم مادّه [ آنگونه كه در اموال عرفيه همهء اين جهات مقصود است و قبل از و الحاصل بيان شد . ] و ثمن را در برابر مجموع ماده و هيئت مىدهد . در اين فرض هم معامله نسبت به آن مقدار از ثمن كه در برابر هيئت باشد باطل است چون اكل مال به باطل است . بلكه سيأتى كه نسبت به كل معامله باطل است .
3 - [ مرحوم شيخ فقط همين صورت را متعرض شدهاند . ] و گاهى مقصود طرفين از معامله فقط و فقط مادّهء صليب و صنم است و متعلق البيع و مبيع واقعا خود مادّه [ چوبها - فلزات ] است و شكل و هيئت خاص صليبى يا صنمى در معامله نقشى ندارد . و تمام نظر به مادّه دوخته شده [ چه بالخصوص مثل بعتك خشب هذا الصنم ، و چه در ضمن مجموع مركب مثل بعتك اين بار چوب را كه در ضمن آن صليب و صنمى هم بوده ولى مادّه و چوبش منظور باشد نه هيئت و شكل آن ] در چنين فرض ما بطلان بيع را قبول نداريم بلكه فتوى به جواز مىدهيم به همان بيانى كه قبل از و الحاصل آورديم كه مقتضى موجود است [ چون مادّه ماليت دارد ] و مانع مفقود است [ چون ادلّهء تحريم قدر متيقن دارد . . . ] و در اين فرض سخن
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 315
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٥