بيع و مبيع است [ كه خودش دو صورت دارد ] :
1 - مادّهء صليب و صنم مستقلا و بالخصوص متعلق بيع باشد مثلا بگويد :
بعتك خشب هذا الصنم يا فروختم به شما فلزات اين بت را ، يا طلاهاى اين گوسالهء سامرى را .
2 - مادّهء هياكل عبادت در ضمن مجموعهاى متعلق بيع باشد مثلا گفته : يك بار هيزم يا چوب به شما فروختم ولى بعد كه تحويل داد ديديم كه درون آن چوبهائى به شكل صليب يا صنم وجود دارد ولى غرض خريدن مادّهء آنها است نه هيئت خاص . ]
حال در چنين فرض هم اگر كاشف الغطاء بفرمايد : در مثال اوّل « بيع مادّه بخصوصها » كلا بيع باطل است . و در مثال دوّم [ ضمن مجموع ] نسبت به همين مقدارى كه ظهر صليبا او صنما بيع باطل است . ما اين حكم به بطلان را از ايشان نمىپذيريم و مدّعى هستيم كه ادلّهء حرمت از اجماع و اخبار چنين فرضى را شامل نيست [ و اينها بر اصل جواز باقى هستند . ]
و دليل ما بر عدم شمول اينست كه : قدر متيقن از ادلّهء حرمت معاوضهء بر هياكل عبادت به نوع معاوضه بر ساير اموال عرفيه است .
بيان ذلك : هنگامى كه شما منزل يا ماشين يا فرش يا هروسيلهاى را مى خواهيد خريدارى كنيد تمام جهات مدنظر شما هست يعنى هرآنچه كه در ماليت آن شيئى دخيل باشد و قوام ماليت به او باشد در نظر مىگيريد ، از قبيل مادّه و مصالح ساختمان و غيره ، هيئت و شكل ساختمان يا فرش ، اوصاف آن كه مثلا قالى كذا يا منزل كذا است [ از لحاظ وسعت ، تلفن داشتن ، گازكشى و . . . ] و سپس معامله را انجام مىدهيد .
حال در مورد صليب و صنم چنين معاوضهاى كه هيئت و شكل خاص هم مدنظر باشد و به آن قصد هم بخريد حرام است چون اكل مال به باطل است امّا
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 314
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٤