2 - و يا مرادشان از جهات حلال ، خصوص آن منافعى است كه هيئت در آن دخيل است ولى منفعت معتدهاى نيست بلكه نادره است « كجعل الصليب حمايل الرقبة لاجل الزينة » و ما هم قبول داريم كه اين مجوّز بيع نيست . امّا اگر در منفعت حلال هيئت دخيل باشد آن هم منفعت غالبه باشد نه نادره . ديگر وجهى براى بطلان و منع وجود ندارد . پس اين كلام كاشف الغطاء منافاتى با سخن ما ندارد .
قوله : نعم : آرى كاشف الغطاء ره بدنبال كلام مذكور كلام ديگرى هم دارد كه فرموده :
و لا فرق ايضا بين قصد المادّة و الهيئة ، يعنى بيع صليب و صنم ممنوع است چه به قصد - مادّهء آن باشد و چه به قصد هيئت آن و چه به قصد هردو ، و در هرصورت چه به قصد منافع محلّله و چه محرّمه كه همهء صور را مىگيرد .
مرحوم شيخ ره مىفرمايد : اينكه فرموديد : به قصد مادّه هم بيع جايز نيست منظورتان چيست ؟
اگر مرادتان اينست كه : مادّهء اين هياكل [ چوب - فلّز و . . . ] داعى مشترى بر خريدن اين هيكل و باعث و محرّك بر آنست ولى بيع بر خود مادّه واقع نشده و مادّه متعلق بيع و مورد معامله و مبيع نيست بلكه بيع بر خود آن هيكل خاص واقع شده و ثمن در مقابل آن بذل شده است . در اين فرض بيع را باطل مىدانيد ، حق با شما است . چرا كه بذل مال در برابر هيكل خاص و جسم متشكل به شكل خاصى [ كه با همين شكل قابل انتفاع نيست ] در حقيقت بذل مال در مقابل امر باطلى است و درنتيجه اكل ثمن از باب اكل مال به باطل است و بالنتيجه مشمول لا تأكلوا است و حرام است .
ولى اگر مرادتان از بيع به قصد مادّه [ كه مىگوئيد : لا فرق اينهم جايز نيست ] اين باشد كه در حقيقت خود اين شكل و هيئت مورد معامله نيست و مادّه متعلق
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 313
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٣