فان الظاهر ان ذلك الوضع المخصوص لا ينتفع به الّا فى الحرام غالبا و النادر لا يقدح و من ثم اطلقوا المنع من بيعها ، ولى ملاك مطلب مذكور در باب آلات لهو با باب هياكل مبتدعه يكسان است و لذا شيخ اعظم ره در اينجا فرموده : كما اعترف به فى المسالك . ]
قوله : فما ذكره : مرحوم كاشف الغطاء ره « 1 » اوّل فرموده : بيع و شراء صليب و صنم حرام است و به همان ادلّهء اربعه از اجماع و اخبار كه ما آورديم تمسك كرده ، پس از آن فرموده : ظاهر الاجماع و الاخبار اينست كه : لا فرق در حرمت بيع ، ميان قصد جهات محلّله و قصد غير آن يعنى قصد جهات محرّمه [ كه اطلاق كلامش مىگيرد آنجا را كه جهات حلال معتدبها بوده و منفعت نادرى هم نباشد كه باز هم حرام است . ]
مرحوم شيخ ره مىفرمايند : اين اطلاق را به يكى از دو صورت توجيه مىكنيم تا با مطلبى كه در نعم آورديم منافى نباشد :
1 - منافع محلّلهء مقصوده گاهى مخصوص مادّهء اين هيكل [ يعنى از آن چوبها يا فلزّاتى است كه در ستون فقراتى اين صليب يا صنم به كار رفته ] است و هيكل خاصى در آن نقشى ندارد . و گاهى مخصوص هيئت است و مادّه خاص نقشى ندارد ، و گاهى مال ماده و هيئت هردو است .
حال مراد كاشف الغطاء منافع محللهءاى باشد كه هيئت خاص در آن دخالتى ندارد و مربوط به مادّه است كه اگر اين باشد ما هم قبول داريم كه منافع مقصودهء مادّه تنها كجعله مما يوزن به الاشياء مثل حقّه او وضع شيئى فيها مجوّز بيع هيئت كذا نمىشود ولى بحث ما در منافع محللهاى است كه بر خود هيئت خاص مترتب باشد . فلا منافاة .
هامش
( 1 ) شرح قواعد خطى ورقه 7 .