گاهى يك هيئت و شكل خاصى صددرصد هيكل عبادت بوده و فقط انتفاع حرام دارد و لاغير ، اين حرام است و گاهى يك هيئت خاصى منافع حلالى هم دارد ولى نادر است كه اين نيز حكمش بيان شد .
حالا اگر فرض كرديم كه در خارج يك جسم خاصى با شكل و ريخت مخصوصى كه دارد هم در جهات حلال قابل انتفاع است و هم در جهات حرام و ضمنا منافع محلّلهء آن هم نادر نيست بلكه يا مساوى با منفعت حرام و يا غالب برآنست .
در چنين فرض شيخ اعظم ره مىفرمايند : به فتواى ما بيع اين هيكل خاص به قصد آن منافع محلّله جايز است [ چون مقتضى موجود است كه منافع محلّله مقصوده باشد پس ماليت عرفيه و شرعيه دارد و مانع هم مفقود است چون ادلّه تحريم هياكل عبادت هيچكدام اين فرض را شامل نيست كما هو واضح .
ضمنا سابقا در مورد روغن نجس و استصباح فرمودند : اگر منفعت استصباح غالب بر اكل يا مساوى با آن بود ديگر قصد خصوص آن لازم نيست بلكه عدم قصد منفعت حرام كافى است روى آن مبنا در اينجا هم بايد گفت : بيع اين هيكل به قصد خصوص منافع محرّمه ، حرام است ولى به قصد منافع محلّله يا مطلق منفعت و اصل النفع جايز است ولو قصد خصوص منافع حلال ندارد . ]
شهيد ثانى هم در مسالك به همين جواز بيع اعتراف كرده است .
[ نكته : شهيد ثانى در مسالك ج 3 ص 122 به جواز بيع اعتراف كرده امّا نه در رابطه با هياكل عبادت بلكه قبل از آن و در رابطه با آلات لهو اعتراف كرده كه مرحوم شيخ بعدا خواهند آورد ، و فرموده : و ان امكن الانتفاع بها فى غير الوجه المحرم على تلك الحالة منفعة مقصودة و اشتريها لتلك المنفعة لم يبعد جواز بيعها الّا انّ هذا الفرض نادر ، پس فرض هم كه شيخ اعظم از نعم به اين طرف كرد نادر است . سپس اضافه كرده :
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 311
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١١