هرجا تحريمى به عين مستند شد و جهت خاصى از جهات انتفاع به آن از قبيل اكل و شرب و . . . معين نشد بلكه بقول مطلق تحريم شد [ كه در حديث همينطور مىباشد . ] در اين صورت از دو حال خارج نيست :
1 - يا منظور اينست كه كليهء منافع آن شيئى بدون استثناء تحريم شده و هيچ جهت حلالى هرچند نادر و كم ندارد و بايد به كلى از آن عين غمض عين كرد و دور او را خط قرمز كشيد و بر روى آن مهر بطلان زد .
2 - و يا منظور اينست كه : حداقّل منافع اصليه و غالبهء آن شيئى تحريم شده بگونهاى كه اگر هم منفعت حلالى دارد خيلى نادر است و اصلا به حساب نمىآيد و وجودش كالعدم است و لذا شرع مقدس آن را ناديده گرفته و بقول مطلق آن را تحريم كرده است . حال مناط تحريم ثمن يك شيئى به حكم حديث ، تحريم العين بقول مطلق است چون به صورت شرط فرموده :
( ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ) ، مفهومش اينست كه اگر چيزى بقول مطلق حرام نشد ثمن آن حرام نيست ) و اين مناط در ما نحن فيه موجود است زيرا در قدم اوّل مىگوئيم : صليب يا صنم با همين هيئت صليبى يا صنمى كه دارد هيچ منفعت حلالى ندارد و قابل انتفاع در جهات حلال و حرام هردو نيست بلكه صد درصد در جهت حرام [ تقرب به غير خدا ] از آن استفاده مىشود . پس جميع منافع آن حرام شده است .
و در قدم دوّم مىگوئيم : بر فرض كه انتفاع حلالى هم داشته باشد امّا بقدرى نادر است كه اصلا به حساب نيامده و مانع از تحريم مطلق آن شيئى نيست يعنى باز هم مىتوان گفت : كه خداوند صليب و صنم را بقول مطلق تحريم فرموده پس ثمن آن هم حرام خواهد بود . پس استدلال چهارم هم تمام است .
قوله : نعم .
تا اينجا ادلّهء تحريم صليب و صنم و تكسّب به آنها بيان شد حال مىفرمايد :
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 310
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٠