جمع مىكند . چنين حيازتى سبب حق الاختصاص مىگردد . ]
2 - و يا از راه اينكه ولو اين شيئ نجس فعلا مال يا ملك نيست ولى اصل آن [ قبل از نجس العين شدن ] ملك وى بوده و ماليت هم داشته و حق الاختصاص هم داشته و او سلطنت تامه داشته و ديگرى بدون طيب نفس او حق تصرف نداشته و الآن هم همان علقهء اولويت و حق الاختصاص استصحاب مىگردد مثلا گوسفندى داشته كه حالا مردار شده يا گوشتى را براى خوردن خريده بود ولى حالا فاسد شده بگونهاى كه كلا از ماليت و ارزش افتاده ولى حق الاختصاص براساس استصحاب ثابت است .
قوله : و الظاهر : مقدّمه : ميدان مصالحه بسى گستردهتر از بيع و اجاره و . . . است و در اعيان خارجيه جارى است ، در منافع كذلك ، در ديون همچنين ، و در حقوق هم مصالحه مىآيد منتها حقوق گاهى قابل نقل و انتقال نيست مثل حق الشفعه و حق الخيار و . . . در اينها مصالحه معنى ندارد و گاهى قابل انتقال به ديگرى هست مثل حق التحجير و حق الاختصاص و . . . در اينها مورد بحث است : حق الاختصاص مذكور قابل بيع و اجاره نيست چون نه عين است و نه منفعت .
امّا آيا قابل مصالحه مىباشد يا خير ؟
شيخ اعظم ره مىفرمايند : و الظاهر جواز المصالحة ، يعنى مقتضاى عمومات و اطلاقات باب صلح از آيات
« وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ »
و روايات « الصلح جايز بين المسلمين » اينست كه مصالحه بر حق الاختصاص مذكور [ نسبت به ميته و عذره و . . . ] جايز است .
منتها اوّل مىفرمايند : خصوص صلح بلاعوض جايز است [ تا چيزى در ازاء عذره و ميته و . . . واقع نشود كه سحت و حرام است ] البته بنابر اينكه صلح بىعوض جايز باشد ، توضيح اينكه : بحثى است كه حتما بايد مصالحه [ چون عقد