براى اهلش حياتى است و بلااشكال اصل انتفاع به اينها مشروعيت دارد .
حال در اين گونه موارد از نظر قاعده بايد گفت : خريد و فروش اين اعيان نجسهء [ جلد ميته - شعر خنزير - كلاب ثلاثه ] هم بلامانع است چون ماليّت دارند ولى عند الاكثر شرع مقدّس از بيع اينها جلوگيرى كرده است و بدليل خاص شرعى ممنوع البيع شدهاند ، امّا جلد ميته : دليل خاصش اجماعات محكيّه است .
و امّا شعر الخنزير : دليل خاصّش اجماعات و نصوص است ، و امّا كلاب ثلاثه : دليل خاصش همان رواياتى است كه سابقا در رابطه با بيع كلب عنوان شد و مىفرمود : ثمن الكلب سحت . . .
البتّه مرحوم شيخ سابقا راجع به جلد ميته در مسئله پنجم از مسائل اكتساب به اعيان نجسه ، و راجع به شعر الخنزير در مسئله ششم ، و راجع به كلاب ثلاثه در مسئله ثانيه از چهار مسئله مستثنيات ، بحثى داشتند و ملاك را در جواز بيع ، داشتن منافع محلّلهء مقصوده ذكر كردند و لذا در ما نحن فيه مىفرمايند : اذا منعنا عن بيعها يعنى ما اين مبنا را قبول نداريم كه بيع ممنوع باشد .
حال بر فرض قبول ، مىگوئيم : اين اشياء ماليت عرفيه دارند ولى بيعشان ممنوع است [ و لا منافاة كه در مصاديق عقد مؤثر ميان شارع و عرف اختلافنظر باشد يعنى مصاديقى را عرف از محققات عقد مؤثر مىداند ولى شرع مقدس عرف را تخطئه كرده و روى مصالح برتر و بالاتر آن را تحريم كرده و مصداق عقد مؤثر ندانسته است . ]
قوله : و لا يبعد : اشياء مذكور بيعشان بدليل خاص جايز نيست ولى آيا هبه كردن و بخشيدن آنها به غير بلاعوض يا مع العوض جايز است يا خير ؟ اوّل مىفرمايند : بعيد نيست كه هبهاش جايز باشد زيرا كه مقتضى للجواز موجود است و آن ماليت عرفيه داشتن و مشمول عمومات الناس مسلطون على اموالهم بودن است ، و مانع هم
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 296
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٦