مفقود است چون مانع از بيع آنست كه اجماعات و اخبار منع كرده و ثمن آن را سحت دانسته است ، ولى از هبه منعى نرسيده . فيؤثر المقتضى اثره پس بايد هبه جايز باشد . ولى بعد مىفرمايند : فتأمل ، كه شايد اشاره باشد به اينكه ما اصل وجود مقتضى را قبول نداريم ، يا از باب اينكه مقتضى جواز ماليت شرعيه است و عرفيه كافى نيست ، و اشياء مذكور ماليت شرعيه ندارند ، و يا از باب ملازمه بين بيع و هبه كه چيزى هبهاش جايز است كه بيعش جايز باشد و عكس نقيض قضيه آنست كه : پس چيزى كه بيعش حرام است هبهاش نيز حرام خواهد بود .
و شايد اشاره باشد به اينكه بر فرض وجود مقتضى ، فقط مانع را قبول نداريم و كسى را رسد كه بگويد : هبه نيز مانع دارد كه روايت تحف العقول مىفرمود :
او شيئى من وجوه النجس . . . فجميع التقلب فيه حرام ، و اين عبارت هبه را نيز شامل است .
2 - و گاهى منافع محلّلهء شيئى نجس يك فوائد جنبى و نادرى است كه قابل اعتنا نبوده و عرفا موجب ماليّت شيئى نمىشود چون ملاك ماليت منافع مقصوده است كه آن هم تحريم شده [ فما قصد لم يقع ] و فوائدى هم كه حلال شده مقصوده نيست [ و ما وقع لم يقصد ] فى المثل منفعت اصلى لحم الغنم اكل است ولى حالا كه ميته شده اكل حرام است امّا مىشود از آن در جهت اطعام پرندگان شكارى - سدّ ساقية - الماء - آتش درست كردن و . . . استفاده كرد ولى خيلى كم چنين استفادهاى مىشود .
يا مثلا از عذره در جهت تسميد و كودسازى مىتوان استفاده كرد [ البته منفعت نادره بودن اين مورد خدشه دارد ] حال همانطورىكه محقق ثانى هم در جامع المقاصد « 1 » در شرح قول علامه در قواعد در رابطه با نگهدارى اعيان نجسه براى فائدهاى از فوائد اعتراف نموده ، اين گونه از اشياء [ ميته - عذره و . . . ] ماليت
هامش
( 1 ) ج 4 ص 15 .