عرفيه ندارند .
و در اين گونه موارد نهتنها شرعا بيع ممنوع است بلكه نزد عرف و عقلاء همچنين بيعى صورت نمىگيرد و ممنوعيت بيع على القاعده است چرا كه از شروط صحت بيع ، ماليّت عوضين است كما سيأتى ، و اذا انتفى الشرط انتفى المشروط .
قوله : و الظاهر : اعيان نجسهاى كه فوائد محلّلهء نادره دارند طبعا ماليت ندارند و نيز شرعا ميته و دم و خمر و عذره و . . . ملكيّت هم ندارند و مسلمان بعنوان مسلمان مالك آنها نمىشود ولى آيا نسبت به اين امور حقّ الاختصاص هم در كار نيست ؟ يعنى اينكه شخصى نسبت به اينها اولى به تصرف باشد [ ولو در همان جهات نادره ] از ديگران و تا او رفع يد نكرده يا اذن نداده ديگران حق تصرف نداشته باشند ؟
شيخ اعظم ره مىفرمايند : حق الاختصاص در اينها ثابت است چون تابع مال يا ملك نيست تا اينها كه نبود آن هم نباشد بلكه تابع انتفاع حلال است كه در اينها وجود دارد .
و سرچشمهء حق الاختصاص احد الامرين است :
1 - يا از حيازت [ گردآورى و مواظبت ] ناشى مىشود يعنى شخصى ميته يا عذرهاى را حيازت كرده و از اين راه حق الاختصاص پيدا كرده و مشمول عمومات « من سبق الى ما لم يسبق اليه احد فهو اولى به » گرديده است [ منتها حيازت حدود و شرائط و مواردى دارد كه به تفصيل در كتاب احياء الموات شرح لمعه ج 2 بيان شده است ، از قبيل حيازت آب ، چراگاه - معدن - ماهى دريا ، منافع از قبيل مسجد مدرسه - بازار و . . . و ما نحن فيه به اينگونه است كه ميتهاى در بيابان يا وسط راه افتاده و صاحب اصلى آن از ميته رفع يد كرده و كسى مىآيد و آن را برمىدارد و براى انتفاع حلال به كار مىبرد يا عذرات را براى تسميد و . . .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 298
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٨