و نيز ميته هم كه منافع اصلى آن اكل بود و تحريم شده بالاخره يك منافع جنبى دارد از قبيل اينكه آن را به پرندگان شكارى بدهيم و . . . پس هر حرامى داراى يك چنين فوائد جنبى هست ولى شارع مقدس اينها را اعتبار نكرده و براى آنها حسابى باز نكرده و اين گونه انتفاعات شرعا سبب ماليت نشده و مجوّز بيع نيست و النادر كالمعدوم .
قوله : ثم انّ : برخى گمان كردهاند كه ما كه گفتيم : مراد از انتفاعى كه در باب ميته حرام شده خصوص انتفاعات مقصوده است ، و عمومات منع از انتفاع به ميته را بر انتفاعات مقصوده حمل كرديم ، خيال كردهاند كه اين از باب انصراف است يعنى ما ادّعا كردهايم كه اطلاق « لا ينتفع من الميتة بشيء » كه قابل صدق بر هر انتفاعى است ، به اطلاقش اخذ نكرده و مىگوئيم : انصراف به فرد اكمل دارد كه همان منافع مقصوده باشد .
و روى همين برداشت به ما اشكال كردهاند : اين گونه مطلقات قابل انصراف نيستند .
بيان ذلك : گاهى اطلاقى در كلام مثبت و بدنبال امر مىآيد مثل : اعتق رقبة اينجا انصراف ممكن است از باب اينكه مقصود ايجاد طبيعت است و هى توجد بوجود فردما و جا دارد كه كسى بگويد : آن فردمّا همان مصداق اكمل مطلق است يعنى رقبهء مؤمنهء . . . .
ولى گاهى اطلاق در كلام منفى و بدنبال نهى يا نفى و در حيّز نفى واقع مىشود مثل لا تعتق رقبة ، در اينجا جاى انصراف نيست چون مطلوب مولى طلب ترك و انعدام طبيعت است و قانون اينست كه : الطبيعة تنعدم بانعدام جميع افرادها ، پس منظور اينست كه هيچ رقبهاى را نبايد آزاد كنى نه خصوص رقبهء كافره را ، و ما نحن فيه از اين قبيل است كه فرموده : الميتة لا ينتفع منها بشيء و
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 287
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٧