و امّا آنها را كه منافع معتّد بها دارند [ مثل خون در زمان ما ، كلاب نافعه و . . . ] شامل نيست تا ضابطهء كلى بدست ما بدهد .
2 - شما به اخبار و اجماعات بنابر اينكه منع از بيع بخاطر منع از انتفاع باشد استدلال كرديد ما مىگوئيم : لا ملازمة بين حرمت بيع و حرمت انتفاعات يعنى ممكن است بيع اعيان نجسه حرام باشد ولى انتفاعاتش حرام نباشد [ كما مرّ فى جلد الميتة للاستقاء . ]
البته ملازمه نيست بنابر اينكه ما مثل عدّهاى قائل شويم كه خود عنوان نجس العين بودن مستقلا مانع از جواز بيع است ، منفعت محللهاى داشته باشد يا نه ، و اگر عنوان مذكور موضوعيت يافت و مانع از بيع شد ديگر ربطى به جواز و حرمت انتفاع نداشته و دليل بر اصالة المنع نخواهد بود .
و امّا وجه دوّم شما : توهّم اينكه حرمت انتفاع از اعيان نجسه اجماعى است چنان كه از ظاهر كلام فخر الدين و . . . استفاده شد ، باطل است زيرا كه كلمات عدّهء زيادى از فقهاء ظهور در جواز انتفاع از اعيان نجسه دارد البتّه فى الجمله و به صورت موجبهء جزئيّه ، يعنى ضابطهء كلى ندارد و تنها منافع مقصوده از نجاسات كه اكل و شرب و . . . باشد حرام شده و ساير منافع تحريم نيافته است حال براى شاهد مطلب عبارات عدّهاى از بزرگان را نقل مىكنيم :
1 - شيخ طوسى ره در مبسوط « 1 » فرموده :
سرگين حيوانات حرام گوشت [ كه نجس است ولو آن حيوان طاهر العين باشد مثل گربه ] و عذرهء انسان و عذرهء كلب ، خريد و فروش اينها جايز نيست ، ولى انتفاع به آنها در زراعتها ، درختان انگور و بيخ درختان ديگر بالاجماع جايز است . [ پس انتفاع از عين نجس فى الجمله جايز است و اصل بر منع مطلق نيست . ]
هامش
( 1 ) مبسوط ج 2 ص 167 .