مستدل روى اين احتمال تكيه كرده و مىگويد : بنابر اينكه منع از بيع بخاطر منع از انتفاعات باشد باز مىگوئيم : بيع اعيان نجسه حرام است و اين كاشف از اينست كه انتفاعات از اعيان نجسه حرام است [ برهان انّ كه از معلول به علت مىرسيم ] و اگر كشف از اين مىكند پس معلوم مىشود اصل اوّلى در نجاسات حرمت انتفاع است . و هو المطلوب .
8 - اجماعاتى كه در كنار اخبار مذكور در دليل هفتم ادّعا شده و سابقا در مسائل اكتساب به اعيان نجسه قدمبهقدم در هر مسألهاى بر حرمت بيع اعيان نجسه ادّعا مىشد ، و كيفيت استدلال به آن مثل استدلال به اخبار منع است كه در وجه هفتم بيان شد .
قوله : و لكن التامل : مرحوم شيخ مىفرمايند : اگرچه وجوه متعددى بر اصالة الحرمة و المنع از انتفاع به نجس مطرح شد ولى اگر شما سطحىنگر و ظاهربين نبوده و اهل تأمّل و دقت و موشكافى باشيد خواهيد يافت كه هيچكدام از اين وجوه در برابر اصالة الاباحه قابل اعتماد نيست و ما همانطورى كه در متنجسات اصل را بر جواز و حليت انتفاع به ما فى الارض گذاشتيم و گفتيم هيچ دليلى حاكم بر آن نيست در اينجا هم اصل را بر جواز انتفاع به نجس العين مىگذاريم و تمامى اين وجوه را پاسخ مىدهيم :
امّا وجه 2 و 3 و 4 يعنى آيات تحريم و اجتناب و هجر :
در اصول خوانديم كه هرگاه حكمى در ظاهر خطاب به عين خارجى نسبت داده شد ، حتما بايد فعلى از افعال اختياريهء مكلفين مقدر باشد ، از طرفى افعالى كه قابل تقدير است متعدد است [ اكل - شرب ، بيع و . . . ] از طرفى هم الاصل عدم التقدير و تقدير يك ضرورت است و الضرورات تتقدر بقدرها .
پس بايد يك فعل اختيارى مقدر باشد ، و از طرفى هم خوشبختانه وقتى ما به
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 272
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٢