عرف و عقلاء مراجعه كنيم و اين خطابات را عرضه كنيم ، براى هركدام فعل مناسب را در نظر گرفته و اينها را بر همان كه منفعت مقصوده و اصلى آن عين است حمل مىكنند و معطلى هم ندارند . مثلا فعل مناسب با ميته همان اكل است ، فعل مناسب با دم و خمر همان شرب است و با ميسر همان بازى كردن است ، و با انصاب پرستيدن و با ازلام بختآزمائى است . و نه انتفاعات ديگر ، و ظهور هم كه به حكم بناء عقلاء حجت است پس آيات مذكور بر همين انتفاعات مقصوده حمل مىشوند و اينها تحريم شده نه جميع الانتفاعات ، پس به درد اصالة حرمة الانتفاع نمىخورند .
و امّا وجه پنجم : از روايت تحف العقول اين گونه جواب مىدهيم كه : مراد از حرمت امساك و جميع تقلبات : اين نيست كه هر نوع تقلب و تصرفى به هر منظورى و در هر جهتى حرام باشد بلكه مراد اينست كه امساك اعيان نجسه و تصرفات در آن آنگونه تصرفى كه برگشت به اكل و شرب مىكند و در اين مسير قرار دارد آنها حرام هستند .
و دليل مطلب اينست كه به زودى در جواب از وجه دوّم شما خواهد آمد كه امساك نجس العين براى برخى از فوائد بالاجماع جايز است ، پس مراد حرمت جميع منافع نيست تا اصل اوّلى را دلالت كند .
و امّا از وجه ششم و هفتم : « اجماعات و اخبارى كه دالّ بر حرمت بيع نجس العين بودند و بالملازمه بر حرمت انتفاع دلالت مىكردند و كاشف از آن بودند » اينها هم دو جواب دارند :
1 - كسى را رسد كه ادّعا كند [ البته صرف ادّعا و احتمال است و گرنه دليل ندارد ولى همين احتمال براى ما كافى است چون اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ] اين اخبار و اجماعات اختصاص دارند به آن اعيان نجسهاى كه غير از اكل و شرب منفعت محللهء معتده ندارند .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 273
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٣