مرحوم شيخ در باب متنجسات فرمودند : اكثر المتأخرين طرفدار اصالة الجواز و الاباحه هستند . . . ولى در باب اعيان نجسه مىفرمايند : اكثر [ از قدما و متأخرين ] طرفدار اصالة الحرمة و المنع هستند و مىگويند : اصل اوّلى اينست كه از هر نجسى آن هم از هر نوع انتفاعى از آن بايد اجتناب كرده مگر انتفاعاتى كه بدليل خاص تجويز شده است ، و براى اثبات اين اصل و قاعده هشت وجه ذكر مىكنند :
1 - شهرت محصّله : كه فرمودند : ظاهر الاكثر اينست كه انتفاع به نجس العين حرام است . و اين را خود مرحوم شيخ تحصيل كردهاند .
2 - قوله : بل : بلكه بالاتر از شهرت مذكور و ظاهر الاكثر ، فخر الدين ره در كتاب شرح ارشاد و فاضل مقداد در كتاب تنقيح « 1 » و محدث بحرانى در كتاب حدائق « 2 » بر اصل حرمت انتفاعات از اعيان نجسه ادّعاى اجماع كردهاند [ اجماع منقول به خبر مستفيض ] امّا دو نفر اوّل ادعا كردهاند كه اعيان نجسه خريد و فروششان حرام است سپس در مقام استدلال به صورت قياس شكل اوّل منطقى گفتهاند :
اعيان نجسه محرّم الانتفاع هستند . « صغرى » .
و هر چيزى كه محرم الانتفاع باشد بيعش جايز نيست « كبرى » .
پس اعيان نجسه جايز البيع نيستند « نتيجه » .
سپس در مقام اثبات صغرى مذكور فرمودهاند :
امّا صغرى پس اجماعى است يعنى اينكه اعيان نجسه منافعشان حرام است اجماعى مىباشد و هو المطلوب كه اصل اوّلى حرمت انتفاع است .
و امّا صاحب حدائق ره در مسئله انتفاع به دهن متنجس در غير جهت
هامش
( 1 ) تنقيح ج 2 - ص 5 .
( 2 ) حدائق ج 18 ص 89 .