( اصل اوّلى در نجس العين )
قوله : بقى الكلام : آنچه تابحال بحث شد از نظر جواز انتفاع و عدم آن ، جواز بيع و عدم آن ، عموما مربوط به اعيان متنجسه بود كه از روغن نجس شروع و به ساير متنجّسات هم كشانده شد و حكم همهء آنها از لحاظ اصل و قاعده و از حيث دليل خاص عنوان شد . و اينك بحث از حكم نجس العين يا اعيان نجسه يا همان نجاسات دهگانه باقى مانده ، و در اين رابطه دو بحث مطرح است :
1 - جواز بيع و عدم آن : اين بحث به تفصيل در مباحث قبلى گذشت و طىّ هشت مسئله وضعيّت اعيان نجسه از قبيل : بول - عذره - خون ، ميته ، منى ، كلب ، خمر و . . . از لحاظ معامله روشن شد .
2 - فعلا بحث ما در جواز و عدم جواز انتفاع به اعيان نجسه است با قطع نظر از بيع آنها : لاشك در اينكه پارهاى از منافع اينها بالاجماع حرام است مثل اكل و شرب و . . . و لاشك در اينكه برخى از انتفاعات به اعيان نجسه بالاجماع جايز است مثل انتفاع به سرگين نجس در مورد زراعتها ، درختان و . . . كه خواهد آمد .
انّما الكلام در اينست كه : مقتضاى اصل اوّلى و قاعدهء اوّليه كدام است ؟ آيا اصل اوّلى حليّت و جواز انتفاع به اعيان نجسه است مگر آن انتفاعاتى كه بدليل خاص استثناء شده و حرمت آنها ثابت شده است ؟ يا اصل اوّلى حرمت و منع از انتفاع به اعيان نجسه است مگر انتفاعاتى كه بدليل خاص حليّت و جواز آنها ثابت شده است ؟
[ ثمرهء اين اصل در آندسته از انتفاعاتى ظاهر مىشود كه دليل خاصى بر تحريم يا تجويز آنها نرسيده باشد كه اگر اصل را بر حرمت بنا نهاديم آن منافع حرام خواهد بود و اگر بر حليّت پايهگذارى كرديم آنها حلال خواهند بود . ]