رنگ هم قبول بالقوه هست . . . پس شرط مذكور معتبر است و رنگ نجس هم واجد آن شرط مىباشد نه فاقد آن ، تا مادّهء نقضى باشد .
مرحوم شيخ به اين دفاعيّه سه اعتراض دارند :
1 - شما با اين بيان مشكله را در مورد رنگهاى نجس حلّ كرديد و ثابت كرديد كه اينها مادّهء نقض نيستند ولى ما يك مادّهء نقض ديگرى سراغ داريم كه قابل جواب نيست و آن در مورد بيع صابون متنجّس است كه به فتواى خود شما [ محقق ثانى ] خريد و فروش روغن نجس براى اين منظور كه از آن صابون به عمل آيد جايز است بدليل اينكه صابونسازى هم يكى از منافع محلّلهء مقصودهء روغن نجس است ، پس درحقيقت ، بيع خود صابون نجس هم جايز است . در حالى كه عند الاكثر صابون نجس قبول طهارت نمىكند و مادام صابونا پاك نمىشود .
و اينجا اشكال مىشود كه شما قبول طهارت را شرط دانستيد و صابون نه بالفعل و نه بالقوه قابل تطهير نيست پس نبايد بيعش جايز باشد در حالى كه جايز مىدانيد ، اين ماده نقض به هيچ وجه قابل حلّ نيست ، مگر شما هم مثل ما اصلا قبول طهارت را شرط صحت بيع ندانيد و گرنه مبتلا به اين اشكال هستيد .
2 - تازه در مورد خود رنگ متنجّس هم دفاعيّهء شما را قبول نداريم ، زيرا كه شما اين گونه حلّ مشكل كرديد كه رنگ نجس بعد از جفاف و خشك شدن قابل تطهير است و ما اين را قبول نداريم و كافى نمىدانيم زيرا كه هم علّامه و هم شما و هم هركسى كه قابليت طهارت را شرط صحت بيع مىداند مقصودتان از قبول طهارت ، قبول پيش از انتفاع و رنگ كردن جامه است .
و در اين مرحله مىگوئيد : اگر قابل طهارت است جايز البيع است و الّا فلا ، و متأسفانه اين معنى در مورد رنگهاى متنجّس منتفى است يعنى قبل الانتفاع قابل تطهير نيستند زيرا انتفاع به اين رنگ مايع همان رنگ كردن جامه است كه آن هم قبل از طهارت صورت مىگيرد نه پس از آن .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 266
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٦