و طبق اين احتمال كلام محقق شاهد گفتهء ما است كه جواز بيع منوط جواز انتفاع است . . .
2 - احتمال هم دارد ضمير هو به حكم علّامه برگردد [ عدم جواز بيع ] و منظور محقق اين باشد كه اين حكم و فتوى بر مذهب خود محقّق ثانى مبتلا به اشكال است يعنى عقيدهء شخصى ايشان اينست كه جواز بيع با جواز انتفاع ملازمه دارد و روى اين عقيده بايد گفت رنگ نجس جايز الانتفاع است پس بايد جايز البيع باشد .
و لذا فتوى به عدم جواز مشكل است امّا اينكه عقيدهء علّامه و مشهور هم اين باشد كه جواز بيع دائر مدار جواز انتفاع است ديگر از اين عبارت درنمىآيد و بالنتيجه اشكال محقق شاهد ما نحن فيه نيست [ و شايد مراد از و هو مشكل يعنى فتوى به لا بأس . . . مشكل و ما اصل اين لا بأس را قبول نداريم و مىگوئيم : ما عرض له التنجيس قابل تطهير هم باشد جايز البيع نيست كه در اين صورت ربطى به ما نحن فيه ندارد و قطعا شاهد مطلب ما نيست . ]
قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه : احتمال اوّل صحيح است زيرا كه وقتى شارحى يا محشّىاى درصدد توضيح و تفسير عبارتى برمىآيد معمولا بر مبناى خود مصنف و ماتن تبيين مىكند نه بر مبناى خودش و لذا در اينجا هم و هو مشكل بايد بر مبناى خود علّامه باشد و در نتيجه اين استشكال شاهد بر مطلب ما هست .
قوله : ثم انّ : محقق ثانى پس از ايراد و اشكال بر علّامه و ذكر مادّهء نقضى به نام رنگ نجس . . . با جملهء « اللّهم الّا ان يقال » شروع كردند به دفاع از علّامه و جواب از اشكال و نتيجه گرفتند كه قبول طهارت شرط صحت بيع متنجسات است ولى نه خصوص قبول فعلى و در حال رطوبت و ميعان بلكه اعمّ از فعلى و بالقوّه كه در
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 265
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٥