اگر مراد علّامه از قبول طهارت ، قبول فعلى و در حال رطوبت و ميعان باشد اشكال وارد است كه رنگ نجس بالفعل قابل تطهير نيست و معذلك قابل انتفاع هست و بيع هم دارد ، و اين نقضى است بر شما .
ولى اگر مراد علّامه از قبول تطهير اعمّ باشد از ما يقبل الطهارة بالفعل و ما يقبل الطهارة بالقوّة اى و لو بعد الجفاف ديگر اشكال وارد نيست زيرا كه شرط مذكور در كلام علّامه بجا بوده و قبول طهارت معتبر است و در مورد رنگ نجس هم قابليت طهارت هست منتهى بعد از اينكه رنگ لباس شده و خشك گرديده كه با شستن لباس رنگ هم پاك مىگردد ، سپس محقق ثانى با كلمهء بل فرموده : نه تنها ممكن است كسى قبول طهارت را به لحاظ حال جفاف مطرح كند بلكه اساسا مطلب همين است زيرا كه مقصود اصلى از رنگ كه ماندن در ظرف خاص و مايع بودنش نيست تا به اين اعتبار ملاحظه شود بلكه مقصود اصلى همان حالت جفاف است كه بعد از خشك شدن ، به ديوار يا لباس و . . . زيبائى و جلوهء خاص مىدهد و به اين اعتبار البته قابل طهارت است پس شرط علّامه كليت داشته و مادّهء نقضى ندارد . « 1 »
قوله : اقول : شيخ ره مىفرمايد : كيفيت استشهاد ما به استشكال محّقق ، بر اينكه مناط در جواز بيع همان جواز انتفاع مىباشد ، اينست كه : محقّق از مذهب علّامه اين را مىدانسته كه ايشان جواز و منع از بيع متنجس را دائر مدار جواز و منع انتفاع مىدانند لذا به ايشان اشكال كرده كه از طرف شما جواز بيع را دائر مدار جواز انتفاع مىدانيد پس بايد بگوئيد : بيع رنگ نجس جايز است چون انتفاع دارد ولى از طرفى هم قبول طهارت را شرط مىدانيد و رنگ نجس قابل طهارت نيست فعلا پس بايد بگويد بيع آن هم جايز نيست پس هم بيع رنگ نجس جايز است و هم
هامش
( 1 ) « حاشيهء ارشاد ( خطّى ) ص 204 » .