جايز نيست و اين تناقض است و در اين فرض كه مذهب علامه را مىدانسته اشكال وارد است .
امّا اگر مذهب علّامه را از جهت مذكور نمىدانست يا مىدانست كه مذهب علّامه عدم دوران بيع مدار الانتفاع است و تعبدا بيع را در متنجس حرام مىدانند نه به مناط عدم جواز انتفاع ، ديگر اشكالى بر علّامه وارد نبود زيرا كه جا داشت كه علّامه در جواب بگويد : به نظر من ملازمهاى بين جواز بيع و جواز انتفاع نيست و من انتفاع را جايز مىدانم امّا جواز بيع را در گرو دو امر مىدانم يكى قابليت انتفاع و ديگرى طهارت پس از اين حيث بر من اشكالى نيست .
قوله : الّا ان : اين جمله استدراك از اصل مطلب است كه فرمودند : و لا جل ذلك استشكل . . . حالا مىفرمايند : اينكه محقق ثانى ره فرمود : « و هو مشكل » دو احتمال در اين عبارت وجود دارد :
1 - همان كه تا به حال براساس آن پيش آمديم و استشكال محقق را شاهد بر ما نحن فيه گرفتيم و آن اينكه : ضمير هو برگردد به كلام علّامه [ منظور مفهوم كلام است كه : لو لم يكن قابلا للطهارة لم يجز بيعه باشد . ] و منظور محقّق ثانى ره اين باشد كه اين حكم [ عدم جواز بيع ] در اين كلام [ مفهوم شرطى كه ذكر شد ] .
مبتلا به اشكال است بر مذهب خود متكلّم [ يعنى علّامه ره كه كلام مذكور مال او است ] و وجه اشكال اينست كه از طرفى جواز بيع را دائر مدار جواز انتفاع مىدانيد [ اين را محقّق از مذهب علّامه مىدانسته لذا اشكال كرده كه قبلا بيان شد ] روى اين اصل بايد بگوئيد : رنگ نجس هم بيعش جايز است چون منافع محللّه دارد . و از طرفى قبول طهارت را شرط مىكنيد و روى اين شرط بايد بگوئيد : رنگ نجس جايز البيع نيست چون فاقد شرط مذكور است و اين تناقض است . . .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 264
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٤