متنجسه ، بيعشان ممنوع است چه صلاحيت انتفاع را دارا باشند و چه دارا نباشند .
شيخ ره مىفرمايد : اين نسبت به مشهور ثابت نيست [ و برداشت شخصى شهيد است ] بدليل اينكه كرارا ذكر شد كه عند المشهور حكم به جواز بيع دائر مدار جواز انتفاع است و اگر چيزى جايز الانتفاع بود جايز البيع هم خواهد بود ، پس چگونه به آنها نسبت دهيم عدم جواز بيع را ولو صلاحيّت الانتفاع باشد ؟
نتيجه : پس دليل اوّل مانعيتى از جواز بيع ساير متنجسات هم ابطال شد .
قوله : و لاجل ذلك : اين فراز شاهدى است بر اينكه عند المشهور جواز بيع منوط به جواز انتفاع است .
بيان ذلك : علّامه ره در كتاب ارشاد ج 1 ص 357 فرموده : چيزهائى كه نجاستشان عرضى است [ متنجسات ] خريد و فروش آنها جايز است مشروط بر اينكه قابل تطهير باشند .
مرحوم محقق ثانى در حاشيهء ارشاد ، اوّل فرموده : مقتضاى اين كلام يعنى مفهوم شرطش آنست كه پس اگر چيزى قابليت از براى طهارت نداشته باشد بيعش هم نبايد جايز باشد ، چون اذا انتفى الشرط انتفى المشروط .
سپس فرموده : اين مطلب كه هر چيزى قابل طهارت نبود قابل بيع هم نباشد مادّهء نقض دارد و مبتلا به اشكال است زيرا كه رنگهاى متنجّس عند المشهور با همين وضعى كه دارند [ مايعى هستند در داخل ظرف خودشان ] قابل تطهير نيستند و روى مفهوم كلام شما نبايد بيعشان جايز باشد در حالى كه مشهور برآنند كه بيع اينها جايز است چون داراى منافع محللهء مقصودهاى هستند كه آن انتفاعات متوقف بر طهارت نيست .
سپس خود محقق با اللّهم الّا ان يقال در صدر دفع اشكال خود برآمده به اينكه :
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 262
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٢