2 - اين كلمه قيد بيع نباشد و لام لام تعليل بوده و بيانگر وجه و علت استنثاء باشد يعنى لا يجوز بيع المتنجّس لعدم الفائدة فيه الّا الدهن فانه يجوز لوجود الفائدة فيه .
و طبق اين احتمال كلام ، مفيد حصر نيست ، بلكه دلالت مىكند كه چون دهن نجس داراى فائده است بيعش جايز است [ و ذكر استصباح از باب مثال است كه معمولا به فرد اكمل مىزنند ] پس هر چيزى كه داراى منافع محلله بود از متنجسات ، بيعش جايز مىشود و حصرى نيست .
حال محروم محقق ثانى در قدم اوّل مدّعى است كه كلمهء للاستصباح ظهور در عليّت دارد و در قدم دوّم مىفرمايد : اگر هم ظهورى نباشد اين احتمال هست كه لام لام تعليل باشد ولو احتمال لام غايت بودن هم هست و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ، پس عبارت مشهور مفيد حصر نشد تا دليل بر منع از بيع جميع متنجسات غير از روغن نجس باشد . « 1 »
قوله : و كيف كان : عبارت علّامه مفيد حصر باشد يا نه ، در هرحال اينكه كسى بگويد : مراد مشهور از لا يجوز بيع المتنجّس هر مايع متنجّسى باشد [ چه آنها كه غير از اكل و شرب منفعت ديگرى ندارند و چه آنها كه منافع مقصوده ديگر دارند ] حتى مثل رنگ مايع و گچ مايع ، گل مايع ، جوهر مايع ، شيرهء مايع و . . . [ كه داراى منافع محللهء مقصوده هستند . ] اين ادّعا محلّ تأمّل است و ديديم كه عبارت مذكور قابل حمل بود .
قوله : و ما نسبه : و امّا مطلبى كه شهيد ثانى ره در مسالك به نص اصحاب نسبت داد و فرمود :
از نظر اصحاب تنها بيع دهن متنجس جايز است و امّا ماعداى آن از مايعات
هامش
( 1 ) جامع المقاصد - ج 4 ، ص 13 .