غير جهت اكل و شرب [ كه تحريم شدهاند ] داراى منافع محلّلهء مقصوده نيستند ، و اينها بيعشان جايز نيست چون ملاك جواز بيع را ندارند ، پس اگر شيئى متنجّسى داراى منفعت مقصوده بود [ مثل رنگ - حنا - شيره و . . . ] طبعا بيعش جايز خواهد بود [ و ما نحن فيه من هذا القبيل ] پس اين كلام مشهور به ضرر ما نشد و دليل بر منع بيع مطلق متنجسات نشد .
بنابراين احتمال بايد گفت : استثناء الّا الدهن . . . يك استثناء منقطع است زيرا كه مستثنى منه آن مايعات نجسهاى است كه منفعت محلّلهء مقصوده ندارند و مستثنى يعنى دهن متنجّس منفعت مقصوده [ استصباح ] دارد پس موضوعا خارج است و بالطبع حكما هم خارج خواهد بود .
قوله : و يؤيّده : شاهد و مؤيّد بر حمل و توجيه مذكور آنست كه در همان كلام مشهور كه دهن متنجّس استثناء شده اين استثناء معللّ شده به مسئله استصباح ، يعنى علّت اينكه دهن متنجس جايز البيع شده آنست كه داراى منفعت مقصوده است و معناى كلام اين مىشود كه : لا يجوز بيع المتنجّس لعدم الفائدة فيه الّا الدهن فانه يجوز لوجود الفائدة فيه .
وجه التأييد : تعليل علامت اينست كه جواز بيع ملاك دارد ، پس هرچيزى داراى فائده بود بيعش جايز است و الّا فلا ، و مىدانيم كه كثيرى از متنجسات داراى منافع مقصوده هستند پس مراد از لا يجوز بيع المتنجس خصوص مايعات نجسهاى است كه داراى اين منافع نباشد ، و باصطلاح علمى : العلّة تعمّم و تخصّص ، يعنى هرجا فائدهاى باشد بيع جايز است و اختصاص به دهن متنجس آن هم به استصباح ندارد ، و هرجا فائدهاى نبود جايز نيست چه متنجّس و چه نجس و چه اشياء طاهر العين .
تنظير : ما نحن فيه مثل تعبيرى است كه در اوائل كتاب در مسئلهء اولى از
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 258
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٨