هستند البته در غير اكل و شرب ، پس بايد خريد و فروش آنها جايز باشد .
قوله : و امّا قوله تعالى : برمىگرديم به وجوه ديگر ، قول اوّل كه وجه اوّلش همان ظهور استثناء در كلام مشهور بود .
وجه دوّم : قوله تعالى :
إِنَّمَا الْخَمْرُ .
. . رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ
« 1 » ، كيفيت استدلال : فاجتنبوه مطلق است و به اطلاقش بيع را هم مىگيرد پس بايد از بيع چيزهائى كه رجس است هم اجتناب كرد .
جواب ما : اين آيه را قبلا مفصل جواب داديم و ثابت شد كه آيه مربوط به نجس ذاتى است نه نجس عرضى و اصلا در مورد متنجّس اصل حرمت انتفاع و وجوب اجتناب را دلالت ندارد تا چه رسد به مسئله حرمت و عدم جواز بيع [ حرمت انتفاع ، تكليفى است . و حرمت بيع ، وضعى است . يعنى فساد و بطلان ] كه بطريق اولى دلالت ندارد چون مسئله حرمت و يا جواز بيع مبتنى و متفرع شد بر مسئله جواز الانتفاع از متنجّس و على فرض الجواز سخن از بيع مطرح شد و وقتى بر اصلى حرمت انتفاع دلالت نكرد بر فرع حرمت بيع بطريق اولى دلالت نخواهد كرد و گرنه فرع زائد بر اصل مىشود .
وجه سوّم : قوله تعالى :
وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ
، كيفيت استدلال به اين آيه مثل آيه قبل است . جواب ما از اين آيه هم مثل جواب از آيهء قبلى است .
وجه چهارم : به فرازى از روايت تحف العقول تمسك شده كه : او شيئى من وجوه النجس باشد ، و گفتهاند متنجسات مصداق اين فراز است و بيعش حرام است .
مرحوم شيخ دو جواب مىدهند :
1 - قبلا دانستيم كه مراد از وجوه نجسه عناوين نجسه است و آن مخصوص
هامش
( 1 ) سوره مائده / 89 .