نجاسات ذاتيه است و شامل نجس بالعرض كه مورد بحث مىباشد نيست .
2 - مضافا بر اينكه فراز مذكور بدنبالش تعليلى دارد كه فذلك كله حرام . . . و جميع التقلب فيه ، يعنى هيچگونه منفعت مباحى ندارد و چون مطلق انتفاعات آن تحريم شده لذا بيعش جايز نيست و ما نحن فيه اين گونه نيست يعنى متنجسات تنها اكل و شربش حرام شده نه مطلق انتفاعات آن پس حديث مذكور ما نحن فيه را شامل نيست و حق جواز بيع متنجسات به قصد منافع حلال است .
قوله : و يمكن : در واقع اين قسمت پاسخ وجه قول اوّل است كه ظهور استثناء در كلام مشهور بود و توجيهى است براى آن استثناء :
از طرفى از خارج مىدانيم كه عند المشهور مسئله جواز بيع و عدم آن دائر مدار جواز انتفاع و عدم آنست ، پس هرچيزى كه منافع محللهء مقصوده دارد جايز البيع است ، پس رنگ نجس و . . . نيز جايز البيع هستند چون قابل انتفاع هستند .
و از طرفى ظاهر اطلاق اين عبارت كه : لا يجوز بيع المتنجّس الّا الدهن لفائدة الاستصباح ، اينست كه غير از روغن نجس ساير متنجسات جايز البيع نيستند ، چه داراى منافع محللّه باشند و چه نباشند ، پس رنگ نجس و . . . نيز ممنوع البيع است ، و ايندو مطلب متناقض است زيرا مقتضاى مطلب اوّل جواز بيع رنگ نجس و . . . است و مقتضاى مطلب دوّم عدم جواز است .
لذا براى رفع اين تناقض مىفرمايند : با توجه به اينكه ما از مذاق مشهور بدست آوردهايم كه آنها جواز بيع را دائر مدار جواز انتفاع مىدانند معذلك در ما نحن فيه گفتهاند :
لا يجوز بيع المتنجّس . . . مىگوئيم : مراد مطلق اشياء متنجّسه نيست ، بلكه مراد خصوص آن مايعات متنجّسهاى است [ مثل انواع آب ميوه ، شير و . . . ] كه در
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 257
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٧