نجس يا متنجس تكيه نكرده و بلكه جواز و عدم جواز بيع را دائر مدار جواز و عدم جواز انتفاع كرده بودند .
يعنى هرچيزى كه منافع محللهء مقصوده دارد بيعش جايز است و هرچيزى كه ندارد بيع آن جايز نيست . مگر آن چيزهائى كه به نص خاص خارج شده مثال اليات و دنبههاى ميته و يا بقول مطلق چيزهائى نجس العين كه به زودى در بقى الكلام . . . وضع آن روشن خواهد شد .
ولى ما نحن فيه كه از اينها نيست تا خارج شده باشد پس در همان معيار داخل است و خلاصه اينكه : مقتضى براى جواز بيع در ساير متنجسات وجود دارد [ منافع مباحهء مقصوده ] و مانع هم از جواز مفقود است ، فيؤثّر اثره .
وجه دوّم : استصحاب جواز بيع : اين اعيان متنجّسه قبل از تنجّس [ و در زمان طهارت كه برحسب خلقت اصلى پاك بودند ] قطعا جايز البيع بودند [ چون ماليت عرفيه و شرعيه داشتند ] و اينك پس از تنجّس شك مىكنيم كه جواز بيع باقى است يا مرتفع شد ؟ استصحاب مىكنيم جواز بيع را [ چون ولو قابل تطهير نباشد امّا منافع مقصودهء محلّله دارد . ] و استصحاب حجّت است .
وجه سوّم : فرازى از روايت تحف العقول هم دليل ديگرى بر جواز بيع است آنجا كه فرمود : هرچيزى كه در آن صلاح و نفع بندگان باشد از جهتى از جهات [ نه من جميع الجهات ] پس آن چيزها حلال بوده و بيع و شرائش جايز است ، و ما نحن فيه مصداق اين فراز است زيرا كه اعيان متنجّسه و لو اكل و شرب ندارند ولى از جهات ديگر به صلاح عباد هستند پس بيع آنها جايز است .
وجه چهارم : در روايت دعائم الاسلام در صدر كتاب خوانديم : هرآن چيزى كه از اصل [ به حسب خلقت اصلى و حالت اوّلى ] حرام باشد بيع و شرائش هم جايز نيست ولى هرچيزى كه به حسب اصل مباح و حلال باشد بيع آن هم جايز است و متنجسات اين گونه هستند كه بالاصل حلال بوده و الآن هم مباح الانتفاع
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 255
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٥