و امّا حقّ تعدّى به سائر متنجسات نداريم ؟ در مسئله اشكال است [ يعنى دو احتمال و بالاتر دو وجه و بالاتر دو قول ] وجود دارد :
قوله : من ظهور : اين وجه قول اوّل [ عدم جواز بيع ساير متنجسات ] است [ و در واقع اين قول چهار دليل دارد كه فعلا به دليل اوّل اشاره شده و آن اينكه : ما وقتى به كلمات مشهور فقهاء مراجعه مىكنيم مىبينيم آنها چنين فرمودهاند : لا يجوز بيع المتنجّس الّا الدهن و در علم اصول خوانديم كه استثناء از نفى مفيد حصر است يعنى منحصرا از ميان متنجسات ، بيع روغن نجس جايز است [ للاستصباح يا جهات ديگر ] و مفهوم حصر اينست كه پس بيع ساير متنجسات جايز نيست و اين از ظهور استثناء بدست آمد .
قوله : بل : بل ترقّى است كه نهتنها مشهور چنين بيانى دارند بلكه شهيد ثانى در مسالك اين مطلب را به نص الاصحاب نسبت داده و فرمود : بيع ما عدا الا دهان ممنوع است و لا فرق بين چيزهائى كه منافع محلله دارند يا ندارند ، بعد فرمود : على ما نص عليه الاصحاب ، كه از شهرت بالاتر و مفيد اجماع است .
قوله : و مما تقدم : اينهم وجه قول ثانى است : [ مرحوم شيخ هنوز وجوه قول اوّل را تكميل نكرده به سراغ وجوه قول ثانى مىروند و قول ثانى جواز بيع ساير متنجسات است و چهار وجه دارد : ]
وجه اوّل : درست است كه مشهور كلام مذكور را گفتهاند .
امّا سابقا در مسئله پنجم از مسائل اكتساب به اعيان نجسه در رابطه با پوست ميته عبارات فراوانى از متقدمين [ شيخ ابن زهره ] و متأخرين [ علامه ، فخر الدين ، فاضل مقداد - محقق ثانى و . . . ] آورديم مبنى بر اينكه روى عنوان
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 254
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٤