اصل اوّلى باقى مىمانند و چون ما اصل را بر اباحه و جواز گذاشتيم ، حكم به جواز انتفاعات مىكنيم .
مرحلهء دوّم : آيا بيع روغن نجس براى اين انتفاعات و به قصد اينها جايز است يا خير ؟
در جواب بايد گفت : اگر اصل را بر حرمت انتفاعات مذكور گذاشتيم طبعا بيع كذائى هم حرام خواهد بود چون اكل مال به باطل است .
ولى اگر اصل را بر جواز انتفاعات گذاشتيم مىگوئيم : بيع روغن نجس به اين منظورها نيز جايز است [ دليل مطلب : مقتضى از براى جواز بيع موجود است يعنى منافع محللهء مقصوده دارد ، و مانع از جواز هم مفقود است ، فيؤثر المقتضى اثره ] و رأى مرحوم شهيد اوّل و تلميذ ايشان مرحوم محقق ثانى ره نيز همين است .
شاهد مطلب : علّامه ره در كتاب ارشاد فرموده : بيع متنجس جايز نيست مگر روغن نجس براى استصباح ، محقّق ثانى در حاشيهء ارشاد « 1 » ، ذيل عبارت مذكور فرموده : در بعض از حواشىاى كه به استاد ما مرحوم شهيد اوّل منسوب است چنين آمده : فائدهء روغن نجس كه در استصباح خلاصه نمىشود [ بلكه فوائد ديگرى هم دارد و طبعا همانطورى كه بيع للاستصباح جايز بود براى فوائد ديگر هم جايز است . و بعد چنين استدلال كرده : ] زيرا كه با فرض فوائد ديگر از براى دهن كه ضمنا آن انتفاعات متوقف بر طهارت هم نيست [ اكل و شرب وابسته به طهارت است ولى صابونسازى و چرب كردن سفينه و . . . وابسته به طهارت نيست ] طبعا بيع ممكن مىشود سپس براى فائده ديگر مثال به تصبين و صابونسازى زده ، بعد فرموده : خصوص صابونسازى مثل استصباح در روايت آمده [ ذيلا خواهد آمد . ]
هامش
( 1 ) حاشيهء ارشاد خطى ص 204 .