قوله : و الذى اظن : تا اينجا اين نتيجه را گرفتيم كه اصل در متنجّسات جواز انتفاع به آنها است [ حال مرحوم شيخ كه ديدن و دأبشان بر جمع بين كلام قدماء و متأخرين است مىفرمايند . ] به گمان من [ اگرچه اين گمان و حدس براى ديگران كه چنين حدسى نزدهاند اعتبارى ندارد و تنها به درد خودم مىخورد . ] سخنان متقدمين هم به همين كلمات متأخرين برمىگردد يعنى منظور آنها هم از اينكه انتفاع به متنجّس حرام است مطلق انتفاعات نيست بلكه انتفاعاتى است كه به جهت خوردن و آشاميدن و خوراندن به ديگرى [ ميهمان ] و فروختن به ديگرى آنگونه كه چيز حلال و پاك را مىفروشند [ بدون اعلام به نجاست ، به قصد اكل و شرب ] اينها ممنوع است و گرنه ساير انتفاعات را آنها نيز منع نمىكنند .
قوله : ثم : بر فرض كه نتوانيم آنها را با متأخرين هماهنگ كنيم و بگوئيم قدماء مخالف هستند و اصل را بر منع انتفاع گذاشتهاند خواهيم گفت : متأخرين كه با ما موافق هستند و اصل را بر جواز انتفاع مىگذارند و همين موافقت ما را بس است و اصالة الجواز و قاعدة الحلّ را كه تأسيس كرديم تقويت مىكند و ما به بركت اين دو اصلى كه حاكمى يا واردى [ سابقا تعبير به حكومت و اينجا به ورود كردند و ظاهرا مراد مطلق تقديم است ] ندارند طرفدار اصالة جواز الانتفاع به متنجس مىشويم .
قوله : ثم على تقدير : بطوركلى در ارتباط با دهن متنجّس سه بحث دو مرحلهاى مطرح است :
الف : در رابطه با اكل و شرب و بقول مشهور در مورد استصباح تحت السقف :
مرحلهء اوّل : آيا اصل انتفاعات مذكور جايز است يا حرام ؟ اكل و شرب شيئى
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 249
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٩