قدر متيقن قناعت نكردهاند و لذا ما به اينها معترض هستيم كه بايد به اصل عدم جواز بيع برگرديد .
و مىگوئيم : اگر بيع روغن نجس بخاطر وجود منفعتى از منافع مذكوره [ و لو استصباح نباشد ] جايز باشد پس چرا به روغن نجس اكتفا مىكنيد ؟ بايد به ساير مايعات هم سرايت داده و بگوئيد : مايعات نجسهء ديگر هم كه قابل انتفاع هستند [ اينهم محل شاهد سوم بر جواز انتفاع از متنجّس ولو بيعش ممنوع باشد . ] جايز البيع باشند مثل شيرهء نجس كه به زنبور عسل داده مىشود ، رنگ نجس كه به ديوار كشيده مىشود و . . . [ در حالى كه اينها را تجويز نكرديد چون نصّى بر جواز بيع آنها نرسيده پس بايد بيع روغن براى صابونسازى و . . . را نيز منع كنيد چون منصوص نيستند . و فقط خصوص بيع براى استصباح منصوص است . ]
مرحوم شيخ ره پس از نقل اين عبارت مىفرمايد : اين كلام ظهور دارد در جواز انتفاع به متنجّس [ كه به سه مورد در لابلاى نقل عبارت استشهاد كرديم ] و اگر بيع متنجس ممنوع است بخاطر نصّ بوده و به مورد النص كه بيع باشد اكتفا مىكنيم و حق نداريم به ساير موارد يعنى اصل انتفاع تعدّى كنيم . پس باز هم الاصل جواز الانتفاع بالمتنجّس الّا ما خرج بالنص .
قوله : و كيف كان : اگر كسى آستين بالا زده و در كلمات متأخرين [ از محقّق اول به اينطرف ] كاوش نمايد به همين مطلبى كه ما استظهار كرديم [ اصل جواز انتفاع از متنجس ] قاطع خواهد شد و با وجود مخالفت اكثر متأخرين ديگر ادعاى اجماع بر منع از سوى شيخ و سيد و . . . ارزشى نخواهد داشت [ چرا كه ما طرفدار اجماع حدسى هستيم كه در آن اتفاق جميع فقهاء در جميع اعصار معتبر است ، و در ما نحن فيه اين معنا وجود ندارد لمخالفة اكثر المتأخرين پس حدس قطعى به رأى امام نمىآورد . ]
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 248
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٨