ممنوع است . ] و نيز فرقى نيست بين اينكه اين متنجسات در بعض از جهات [ غير مقصوده ] صلاحيت انتفاع را داشته باشند [ اينجا محل شاهد است كه متنجّسها جايز الانتفاع مىباشند ] و يا صلاحيت نداشته باشند . و نيز لا فرق بين اينكه فروشنده اعلام به نجاست اين مايعات بكند يا نكند ، در تمام اين صور بيع ساير مايعات ممنوع است .
و امّا روغنهائى كه داراى نجاست عرضى شدهاند [ بر خلاف چربى ميته و خنزير كه نجاست ذاتيّه دارد ] مثل روغن زيتونى كه موشى درون آن افتاده و مرده و سبب تنجّس آن گرديده است ، اينها خريد و فروششان به منظور استصباح [ تحت السماء يا تحت السقف ] بلامانع است .
بعد فرموده : اصل اوّلى عدم جواز بيع متنجّس است ولى خصوص اين فرد [ بيع للاستصباح ] به نص خاص خارج شده است [ منظور همان چهار روايت صدر مسئلهء دهن متنجس است ] و الّا اگر نص خاصى نبود ما روغنهاى نجس را به ساير مايعات متنجسه ملحق مىكرديم و مىگفتيم همانطورى كه ساير مايعات با اينكه ممكن الانتفاع فى بعض الوجوه هستند [ اينهم محلّ شاهد ديگر از عبارت شهيد بر جواز انتفاع ] ولى بيعشان جايز نيست هكذا روغن نجس هم ولو قابل انتفاع باشد امّا بيع ندارد ، ولى چون نص داشتيم طرفدار جواز بيع شديم .
سپس فرموده : ما جواز بيع را فقط براى استصباح تجويز كرديم ولى گروهى از اصحاب و علماء شيعه موارد ديگرى را هم افزودهاند كه بيع روغن نجس به آن منظورها هم جايز باشد ، از قبيل : بيع به منظور اتّخاذ صابون يا به منظور چرب كردن اجرب [ مبتلا به گرى ] و مانند آنها [ براى چرب كردن كشتىها و . . . ]
شهيد فرموده : اصل اوّلى در باب بيع عدم جواز و اصالة الفساد است و ما بايد در مخالفت با اصل به قدر متيقن اكتفا كنيم ، و قدر متيقن همان بيع للاستصباح است ، و ساير جهات منصوص نيست و اين دسته از مورد نص تعدى كرده و به
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 247
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٧