انتفاعات در جهات مربوطه به آنان [ منجمله دادن آن به حيوانات خودشان ] كه حرام نشده است . و وقتى بدليل خاص حرام نشد پس جايز است [ يعنى اصل بر جواز است و حرمت ، دليل خاص مىطلبد . ]
2 - علوفهء دام قرار دادن خمير نجس ، يكنوع انتفاع به آن است « صغرى » و هرگونه انتفاعى بالاصالة [ يعنى اصل اوّلى كه اصالة الجواز باشد ] جايز است « كبرى » پس خوراك دام كردن خمير نجس جايز است « نتيجه » و در اين دليل تصريح به اصل جواز فرموده است .
مرحوم شيخ انصارى مىفرمايد : بر شما پوشيده نيست كه هردو دليل علّامه صريح است در اينكه حرمت خمير بخش منحصر در خوردن آن [ براى انسان ] است ، و مفهوم حصر بلكه صريح و منطوق كلام علّامه ره جواز ساير انتفاعات است . و هو المطلوب .
قوله : و قال الشهيد : مرحوم شهيد اوّل ره در كتاب القواعد و الفوائد فرموده « 1 » :
قاعدة : نجاست عبارتست از چيزى كه به كار بردن آن در خصوص نماز [ و طواف ] و اغذيه [ و اشربه ] حرام باشد [ مفهومش اينست كه در ساير جهات ، انتفاع حرام نيست . ] سپس مطالبى فرموده كه مؤيّد مطلوب ما يعنى اصل جواز انتفاع و انحصار حرمت در موارد خاصه است [ و آن مطالب اينست كه : قيد الاغذية لبيان مورد الحكم و فيه تنبيه على الاشربة كما انّ فى الصلاة تنبيها على الطواف . . . كه اين عبارت بعدا نيز در رابطه با اصل اوّلى در اعيان نجسه خواهد آمد ، آنگاه اگر مراد شهيد از نجاست خصوص نجس العين باشد ، و در آنجا اصل را بر جواز ساير انتفاعات گذاشته پس بطريق اولى در ما نحن فيه يعنى متنجس همين نظر را خواهد داشت ، و اگر مرادشان اعمّ از نجس و متنجّس
هامش
( 1 ) ج 2 ص 85 قاعدهء 175 .