1 - ريختن آن درون رنگ و مايع ساختن رنگ با آن ، 2 - حناء را توسط آن مرطوب كردن و . . . و مىفرمايند : كلمهء غيره كه در عبارت محقق بود تمام اينها را شامل مىشود و منحصر به دو مورد مذكور در كلام محقق نيست بلكه آنها از باب مثال بود ، و در نتيجه انتفاع از آب نجس در جهات عديدهاى جايز است . [ اگر چه اينها منافع اصليهء آب نيستند . ولى منصوص الجواز هم نيستند ، پس معلوم مىشود كه اصل اوّلى در متنجس حرمت انتفاع نيست و گرنه تمام اينها بايد تحريم مىشد ، بلكه اصل اوّلى جواز الانتفاع است و هو المطلوب . ]
قوله : و قال العلّامه : مرحوم علّامه كه رئيس متأخر المتأخرين است در سه كتاب از كتب ارزشمند فقهى خويش يعنى تحرير « 1 » ، حرمت استفاده از آب نجس را [ قليل يا كثير ] منحصر ساخته در سه امر : يكى در امر طهارت از آن نمىتوان استفاده كرد [ شايد منظور وى از طهارت اعم باشد از طهارت باطنى كه با وضو و غسل حاصل مىشود و طهارت ظاهرى لباس و بدن كه در كلام محقق اوّل به هردو بخش تصريح شده بود . ] و ديگرى در امر خوردن و سوّمى در امر آشاميدن [ و مفهوم حصر اينست كه ساير انتفاعات از آب نجس بلامانع است .
پس علامه نيز اصل را بر حرمت انتفاع پايهگذارى نكرده و گرنه بايد ساير انتفاعات را تحريم مىكرد چون خلاف اصل بوده و ضمنا به نص خاص هم استثناء نشدهاند .
همين علّامه ره در كتاب قيّم « منتهى » ج 1 ص 180 فرموده : استفاده از خمير نجس در جهت خوراك دام بلامانع است [ هرچند در جهت خوردن انسان حرام است . ] و براى جواز اين گونه استدلال كرده :
1 - آنچه بر مكلّفين حرام شده همان خوردن خمير نجس است و امّا ساير
هامش
( 1 ) ج 1 ص 5 - قواعد ج 1 ص 189 - ارشاد ج 1 ص 238 .