قوله : و بالجمله : اصل اينكه سيّد بن زهرة فتوايش اينست كه انتفاعات به نجس ذاتى [ اعيان نجسه ] و نجس عرضى [ اعيان متنجّسه ] ممنوع است قابل انكار نيست ولى ادّعاى اجماع بر اين امر نيست بلكه بر مطلب اوّل است كه بيان شد ، كما اينكه فتواى سيّد مرتضى ره هم همين است كه انتفاع از طعام مذكور هم ممنوع است ، و نيز فتواى شيخ طوسى هم اينست كه انتفاع به متنجّس ممنوع است .
فتواى مفيد هم همين است ، فتواى ابن ادريس هم همين است ، ولى فتواى اين جماعت حرمت انتفاع به متنجّس باشد يك مطلب است و ادّعاى اجماع از سوى اينان بر منع از انتفاع مطلب ديگرى است ، و آنكه مضرّ به حال ما است دعواى اجماع است كه خوشبختانه ثابت نشد .
قوله : ثم : در واقع مرحوم شيخ از ادّعاى اجماعات دو جواب دادهاند .
جواب اوّل كه تا به حال بررسى شد اين بود كه اساسا اجماعات مذكور ، بر حرمت انتفاع به متنجّس نيست .
جواب دوّم اينست كه بر فرض كه سطحىنگر بوده و ظاهر عبارات را ببينيم و قبول كنيم كه اجماعات مذكور بر همين امر است يعنى حرمت انتفاع به متنجّس مجمع عليه است .
امّا مىگوئيم : فوقش اجماعات ثلاثهء مذكور از نوع اجماع منقول به خبر واحد مستفيض است ، و اجماع منقول اگر پشتوانه نداشته باشد ارزشى ندارد ، آنگاه اگر عند المتأخرين هم حرمت انتفاع مطلق ثابت بود و شهرت محصلهاى در ميان بود ممكن بود ما از مجموعهء آن اجماعات منقوله و اين شهرت محقّقه حدس قطعى به رأى امام ( ع ) بزنيم ولى خوشبختانه مشهور متأخرين طرفدار جواز انتفاع به متنجّس هستند ، و حرمت انتفاع را به موارد خاص و انتفاعات محدود و
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 240
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٠