انگشتشمارى منحصر كردهاند . و در ما عداى اين موارد طرفدار جواز شدهاند .
پس اجماعات منقوله بدون ضميمه گشته و ارزش و اعتبار خود را از دست خواهند داد ، و لذا مىفرمايد : اين اجماعات موهون هستند به مخالفت اكثر متأخرين در مسئله ، اينك نقل عبارات متأخرين :
مرحوم محقّق اوّل كه رئيس المتأخرين است در كتاب معتبر « 1 » در رابطه با حكم شرعى آب قليلى كه با نجس ملاقات كرده باشد فرموده : هر آبى كه شرعا محكوم به نجاست شده [ قليل يا كثير ] استعمالش جايز نيست ، بعد مطالبى فرموده تا اينجا كه فرموده : منظور ما از ممنوعيّت استعمال آب قليل ، عبارتست از انتفاعات ذيل :
1 - به كار بردن آب متنجّس در جهت طهارت [ طهارت در اصطلاح فقهى اسم است براى وضو و غسل و تيمّم و در اينجا دو قسم اولى مراد است . ]
2 - به كار بردن آن در جهت رفع و ازالهء خبث [ نجاست ظاهرى از لباس و بدن و فرش و ظرف و . . . ]
3 - استعمال آن در جهت اكل [ كه با استفاده از اين آب طعامى آماده كرده و بخورد . ]
4 - استفاده از آن در جهت شرب [ كه در حال اختيار آن را بياشامد ] فقط و فقط اينها تحريم شده است ، و امّا ساير انتفاعات از آب متنجّس ، از قبيل ريختن آن بر روى گل خشكيده و تر ساختن آن ، سيراب كردن چهارپايان با آن ، [ ريختن به پاى اشجار ] و . . . تحريم نشده است .
مرحوم شيخ به دو سه نمونهء مذكور از انتفاعات مجاز دو نمونهء ديگر را اضافه مىكنند :
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 50 - 51 .