است و جلو اصل و قاعدهء ما را مىگيرد اجماع است نه مجرّد فتواى شيخ به عنوان يك فقيه ، فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد . پس سطحىنگر نبايد بود ، و مطلب را سرسرى نبايد گرفت ، بلكه بايد دقت كرد كه ادعاى اجماع بر چى شده ؟
و معقد اجماع كدام حكم است ؟
و امّا ادعاى اجماع سيّد بن زهره : ايشان نخست در مبيع شرط كردند كه داراى منافع مباحه باشد . سپس فرمودند : با اين شرط احتراز كرديم از آنجا كه منافع محرّمه باشد ، سپس فرمودند : و يدخل فى ذلك [ منافع محرّمه داشتن ] هر نجسى كه قابل تطهير نباشد به استثناى سگ شكارى و زيتون نجس براى استصباح ، بعد هم فرمودند : و هو اجماع الطائفة .
حال اينجا دو مطلب مطرح است .
مطلب اوّل : اصل اينكه بيع نجس يا متنجّس غير قابل تطهير ، شرعا جايز نيست و ممنوع است به استثناى كلب صيد و زيتون نجس .
مطلب دوّم : مناط حرمت بيع كه علت حرمت بيع آنست كه اعيان نجسه و متنجّسه كذائى داخل در امورىاند كه محرّم الانتفاع هستند ، يعنى چون انتفاع به آنها حرام است لذا بيعشان جايز نيست .
حال اگر ادّعاى اجماع سيّد بر مطلب دوّم بود كه بالاجماع اعيان نجسه و متنجّسه منافعشان حرام است و حق انتفاع از آنها را نداريم ، البته اين به ضرر ما بود و جلو اصل و قاعده را مىگرفت چون دليل خاص بود ولى خوشبختانه ادّعاى اجماع بر مطلب اوّل است يعنى بالاجماع بيع آن اشياء ممنوع است [ غير از دو مورد استثناء شده ] ولى حالا مناط ممنوعيت چيست ؟ به عقيدهء سيد بن زهره مناط حرمت انتفاعات است ، و به عقيدهء خيلىها چون نص خاص يا عام داريم تعبدا حكم به حرمت بيع مىكنيم نه به مناط مذكور ، پس اين امر اجماعى نيست تا به ضرر ما باشد و آنكه اجماعى است به ضرر ما نيست .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 239
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٩