كرده و از گوشهاى از كلام سيد ره قرينهاى آورده و از ظاهر كلام سيّد بخاطر اين قرينه صرفنظر مىكنند . ]
و امّا ادعاى اجماع شيخ طوسى در خلاف : شيخ ره اوّل سه حكم را آورد يعنى فتوا داد به :
1 - جواز استصباح .
2 - عدم جواز اكل .
3 - عدم جواز ساير انتفاعات .
آنگاه اگر بدنبال اين احكامى كه در عنوان مسئله بيان كرد بلافاصله ادّعاى اجماع مىكرد و مىفرمود : دليلنا اجماع الفرقة ، اين اجماع به همهء آن احكام برمىگشت يعنى تمام آنها اجماعى است .
و منجمله حكم سوّم كه انتفاعات ديگر جايز نيست ، و در نتيجه اين ادعاى اجماع به ضرر ما بود زيرا كه دليل خاص بود و دلالت بر حرمت انتفاع به اشياء متنجّس مىكرد ، و جلوى اصل و قاعدهاى كه تأسيس كرديم را مىگرفت . ولى خوشبختانه ايشان بلافاصله ادّعاى اجماع نكردند .
بلكه اقوال ديگر را هم در مسئله آوردند ، كه اصحاب الحديث چه مىگويند ؟ ابو حنيفه حرفش چيست ؟ ابن داود و . . . ؟ و پس از تحرير محلّ نزاع اجماع را آوردند .
حال چنين ادعاى اجماعى فقط همان حكم مورد اختلاف ميان فقهاء اسلام را مىگيرد و آنكه مورد خلاف شده همان جواز استصباح است كه برخى مثبت و برخى نافى آن هستند ، و امّا ساير احكام مورد نزاع نيست ، و اجماع هم به همان مسئله برمىگردد كه جواز الاستصباح باشد .
و امّا ساير احكام اگرچه فتواى خود شيخ اينست كه : اكل و ساير انتفاعات هم جايز نيست ولى بر اين قسمت ادعاى اجماع نشده ، و آنكه مضرّ به حال ما
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 238
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٨