هيچ چيزى كه حاكم [ گاهى منظور مرحوم شيخ از حكومت مجرّد تقديم است يعنى دليلى كه مقدم بر اين اصل باشد چه بهعنوان مخصّص يا عناوين ديگر ولى معمولا مرادشان همان حكومت مصطلح اصولى است كه خود ايشان مبتكر آن مىباشند و طبق اين اصطلاح حكومت بهنحو اجمال عبارتست از تصرف دليل حاكم در دليل محكوم كه آن هم به دو نحو است :
1 - گاهى بهنحو توسعه است يعنى دليل حاكم دائرهء دليل محكوم را توسعه مىدهد ، مثل : اكرم العالم بالمتقى عالم ، و مثل الخمر حرام بالفقاع خمر .
2 - و گاهى بهنحو تضييق است كه دليل حاكم دائرهء دليل محكوم را كوچك مىكند ، مثل اذا شككت فابن على الاكثر يا لا شك لكثير الشك و . . . كه تفصيل مطلب را از كتب اصولى بايد دريافت كرد و راقم سطور در شرح اصول ج 3 در مقدمات باب تعارض و نيز در شرح رسائل ج 7 در اوّل مبحث تعادل و تراجيح در اين رابطه بحث كرده است . حال ما نحن فيه اگر حكومت مصطلح مراد باشد از نوع دوّم يعنى حكومت بر نحو تضييق است . ]
حال چيزى كه حاكم و مقدم بر قاعدتين باشد موجود نيست مگر سه دسته از ادلّه كه پنداشته شده كه با وجود اينها نوبت به اصل و قاعدهء مذكور نمىرسد و اينها حكومت دارند و بر آن اصول و قواعد مقدّم مىشوند .
1 - آياتى از قرآن .
2 - رواياتى از سنّت .
3 - اجماعاتى كه در كلمات بزرگان از قبيل ابن ادريس - شيخ طوسى - ابن زهره و . . .
در نظريّه اوّل ادعا شد مبنى بر اينكه : الاصل فى المتنجس المنع . . .
و خوشبختانه هيچكدام از اينها قابليت حكومت بر قاعدهء مذكور را [ اصالة الجواز و حلّ الانتفاع . . . ] ندارند ، پس قاعدتين بلامانع هستند ، و اينك بررسى اين
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 225
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٥