خرج بالدليل و ثبت حلّيته ، طبق اين نظر حرمت احتياج به بيان ندارد و شارع بايد ليستى را براى محلّلات تهيه كند . دليل اينها آنست كه : اشياء ملك خداوند است و تصرف در ملك غير بدون اذن و رضايت مالك قبيح است .
ج : گروهى نيز طرفدار وقف هستند كه در جاى خود بيان شده ، حال مرحوم شيخ ره طرفدار مشهور است و اصل را در اشياء اباحه و جواز مىداند روى اين اصل در ما نحن فيه كه اشياء متنجّسه و روغن نجس باشد مىگوئيم : اعيان متنجسه شيئى از اشياء عالم هستند « صغرى » و الاصل در اشياء جواز و اباحه است « كبرى » پس اصل در اعيان متنجسه هم جواز انتفاع است و هو المطلوب .
2 - قاعدهء نقليه كه از كتاب اخذ شده : و آن عبارتست از : قاعدهء حلّيت انتفاع به هرآنچه كه در زمين است از نعمتها ، و اين قاعده از آيهء قرآن نشأت گرفته كه مىفرمايد : ( احلّ لكم ما فى الارض جميعا ) يا آيهء :
خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً
« بقره / 29 » ، به حكم اين اصل مىگوئيم : اعيان متنجسه و از جمله دهن متنجس از ما فى الارض هستند « صغرى » و هرآنچه در زمين است حلال شده يعنى اصل اوّلى شرعى همين است [ كبرى ] پس استفاده از اعيان متنجسه هم حلال است مگر دليل خاصى بر خلاف بيايد و هو المطلوب [ البته شايد اين اصل را ارشاد به همان حكم عقلى بدانيم كه در اين صورت يك قاعده بيشتر نخواهد بود و اگر مستقل بگيريم دو قاعده و اصل خواهند بود . ]
قوله : و لا حاكم : دو قاعدهء مذكور را داريم و بدينوسيله تكليف متنجسات را روشن مىكنيم ولى بايد ديد كه آيا دليلى بر خلاف اين دو قاعدهء كلى در رابطه با خصوص متنجسات داريم تا جلو اصل را بگيرد و با وجود آن به سراغ اصل نرويم يا چنين دليلى نداريم ؟
شيخ ره مىفرمايد :