بزرگان فقهاء متقدّم كه اصل منع انتفاع به شيئى متنجّس از همهء آنها قابل استفاده بود .
2 - قوله : و لكن : نظريه دوّم اينست كه : اكثر متأخرين از فقهاء اماميّه « 1 » برآنند كه : الاصل فى المتنجّس جواز الانتفاع الّا ما خرج بالدليل و ثبت حرمته ، و مرحوم شيخ انصارى هم همين نظريّه را تقويت مىكنند و عمده دليل ايشان بر اين مدّعا دو اصل و قاعده است :
1 - قاعدهء عقليّه : بحثى است كه آيا اصل اوّلى [ قطع نظر از دليل شرعى ] از ديدگاه عقل در اشياء [ چه اعيان نجسه و چه متنجسه و چه اعيان طاهره كه در اين اصل دامنهء بحث گسترده بوده و كليهء اشيائى را كه ما انسانها به نوعى با آن سروكار داريم شامل مىشود و ما نحن فيه هم كه اشياء متنجسه باشد مصداقى از آن مىشود . ] اباحهء تصرف و جواز است ؟ يا الاصل فى الاشياء الحظر الّا ما خرج بالدليل ؟
در اين رابطهء شيخ اعظم ره در كتاب مطارح الانظار ص 245 تا ص 251 مبسوطا بحث كردهاند ولى اجمال قضيه همان است كه به مناسبت در رسائل آوردهاند و آن اينكه : سه قول در اينجا وجود دارد .
الف : مشهور برآنند كه : الاصل فى الاشياء الاباحة و الجواز الّا ما خرج بالدليل و ثبت حرمته ، طبق اين اصل حلّيت و جواز مطابق اصل بوده و دليل نمىخواهد و شارع بايد حرمت را بيان كند . دليل مشهور اينست كه : خداوند اشياء را براى استفادهء بشر آفريده و لذا معنى ندارد كه انتفاع ممنوع باشد ، عبث كه نيافريده است .
ب : عدّهاى از اخبارى مسلكها برآنند كه : الاصل فى الاشياء الحظر الّا ما
هامش
( 1 ) از قبيل : محقّق ، علّامه ، شهيدين ، محقق ثانى و . . . كه خواهد آمد .