استثناء شده و فتوى به تحريم آنها داده شده است « 1 » . [ خاصيت تأسيس اصل و قاعدهء اوّليه آنست كه هركجا و نسبت به هرانتفاعى دليل خاصّى نفيا و اثباتا نداشتيم به اصل مراجعه كرده و حكم آن را روشن مىسازيم . ] آيا اصل جواز انتفاعات است ؟ يا اينكه مقتضاى اصل اوّلى منع و حرمت هرگونه انتفاعى و تصرّفى در اعيان متنجّسه است مگر آندسته از انتفاعاتى كه بدليل خاص از تحت اصل اولى خارج و محكوم به حليت شدهاند ؟
نظير استصباح تحت السماء كه روايات مستفيضه و فتواى مشهور بر جواز آن بود و نظير صابون درست كردن روغن نجس كه اينهم طبق روايت ضعيفهاى كه از نوادر قطب راوندى نقل شده و به زودى بيان خواهد شد استثناء شده و نيز بيع به اين منظورها هم طبعا جايز است چون منفعت محللهء مقصوده است ، ولى باقى انتفاعات حرام شده است . حال اصل چه چيز را اقتضا مىكند ؟
اگر بگوئيم : مقتضاى اصل اولى جواز انتفاعات است نتيجه آنست كه منافعى از قبيل صابونسازى تطليهء سفن و . . . كه نص خاص ندارد به حكم اصل جايز مىشود . و اگر بگوئيم : مقتضى الاصل حرمت انتفاعات است بايد اين گونه منافع در تحت اصل داخل شده و ممنوع باشند . در مسئله دو قول مطرح است :
1 - گروهى از متقدّمين از قبيل شيخ مفيد ره و شيخ طوسى ره و سيّد مرتضى ره و سيد بن زهره ره و ابن ادريس حلّى ره و . . .
و برخى از متأخرين از قبيل مرحوم سيد محمد جواد جبل عاملى صاحب مفتاح الكرامة و بعض مشايخ « 2 » ما [ مرحوم صاحب جواهر ره ] برآنند كه اصل و قاعدهء اوليّه در متنجّسات حرمت انتفاعات است الّا ما خرج بالدليل و ثبت حرمته و در نتيجه انتفاعات مذكور را نسبت به دهن متنجّس تحريم مىكنند .
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة ج 4 ص 13 و 24 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 22 ص 15 .