مرحوم شيخ مىفرمايد : اينكه در فرض علم به تصاعد اجزاء ايشان فتوى به تحريم داده براساس اينست كه : شرعا تنجيس سقف منزل حرام باشد ، و با علم به تصاعد ، استصباح مقدّمهء حرام مىشود و مقدمهء حرام حرام است . ولى ما هيچ دليلى از آيات و روايات و غيره نداريم كه دلالت كند بر حرمت تنجيس سقف [ پس پايه تفصيل علّامه فروريخت . ]
قوله : و ان كان : گروهى از قائلين به وجوب استصباح تحت السماء و حرمت آن تحت السقف براى اين مطلب به نجاست دخان نجس تمسك كردهاند ولى عدّهء زيادى صرفا از باب تعبّد و نص خاص فتوى به حرمت استصباح تحت السقف دادهاند نه از باب نجاست دود نجس و در مقام تعليل فرمودهاند : چون ما دود نجس را پاك مىدانيم و لذا بر اين اساس فتوى نمىدهيم بلكه براساس نص خاص است .
حال شيخ مىفرمايد : ظاهر اين گروه دوّم اينست كه اتفاق و اجماع دارند بر حرمت تنجيس سقف كه اگر دخان نجس ، نجس باشد حتما تنجيس حرام مىشود ولى چون پاك مىدانيم به سراغ تعبّد مىرويم ، و الا اگر اتفاق بر تنجيس نبود بهتر بود اينان تعبّد و نصّ را به همين مسئله عدم حرمت تنجيس سقف مستند و معلّل بسازند نه به طهارت دخان نجس ، يعنى بگويند : فلسفهء اينكه ما تعبّدا و به حكم نص فتوى به حرمت استصباح تحت السقف داديم نه به مناط آنست كه ما تنجيس السقف را حرام نمىدانيم چه دخان نجس ، نجس باشد يا نباشد در حالى كه به اين استدلال نكردهاند پس معلوم مىشود اينها تنجيس را حرام مىدانند ولى تازه ظاهر اين جماعت تسالم است امّا اجماعى كه نيست پس لا دليل على حرمة تنجيس السقف .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 215
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١٥