حكم نص بوده و تقييدبردار نيست ولى در ما نحن فيه هيچكدام از وجوه ابا و امتناع از تقييد وجود ندارد . ]
و مقيّد هم كه مرسله باشد . آبى از تقييد آنها است چرا كه مرسله است و قدرت مقاومت در برابر آنها ندارد . [ اين نيز ناتمام است زيرا با ضميمهء كلام بعدى كه ارزشمندى مرسله را قبول مىكنيم ديگر حجّت مىشود و چون جاى جمع عرفى است بر مطلق مقدم مىشود و نوبت به تصرفات ديگر نمىرسد مگر كسى اصل انجبار را منكر شود . ]
پس از طرفى مطلقات مىگويند : استصباح مطلقا جايز است . و از طرف ديگر تنها مرسله نيست كه قابل اعتنا نباشد بلكه شهرت محصّله را داريم ، اجماع منقول به خبر واحد را هم داريم .
[ و در اصول خوانديم كه اى چهبسا اجماع منقول به تنهائى حجت نيست ولى به انضمام امارات ظنيهء ديگر از شهرت محصّله و خبر واحد ضعيف و . . .
حجيّت پيدا كرده و قابل قبول مىشود . ] كه نتيجهاش وجوب استصباح تحت السماء و حرمت تحت السقف است .
و على الفرض هردو دسته حجت و دليل هستند و لذا فتوى دادن در مسئله مشكل مىشود .
حال در چنين فرضى كه از ادلّهء اجتهادى طرفى نبستيم و آنها تعارض و تساقط كردند نوبت به اصول عمليه مىرسد و چون ما نحن فيه از قبيل شبهات تحريميهء بدويّه است كه آيا استصباح تحت السقف حرام است يا نه ؟ مجراى اصل برائت است .
و اگر كسى از اصل برائت استفاده كرد و آن را مرجع بعد التساقط قرار داد هيچ ايرادى ندارد مگر اينكه هم مخالف احتياط است [ كه احتياط در شبهه تحريميه به ترك است ] و هم جرئت بر مشهور است [ كه مشهور استصباح تحت
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 213
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١٣