و ما نحن فيه از جهتى مثل اين فرض است چرا كه مشترى جاهل كه قصد اكل دهن متنجس را دارد اين صدور حرام مشروط به اينست كه بايع به او اعلام نكند كه اگر بگويد مانع ايجاد مىشود ولى سكوت مىكند و اين از قبيل عدم المانع مىشود .
[ نكته : مصنف يك بار در امر ثانى از امور اربعه در و الحاصل فرمودند : و « مثله ما نحن فيه » يعنى ما نحن فيه را مثل قسم ثانى دانستند كه فعل الشخص سبب باشد لصدور الحرام . . . و بار ديگر در مورد بحث ما و ذيل امر رابع مىفرمايند :
كما فيما نحن فيه ، و اين تنافى ندارد چرا كه در امر ثانى منظور اعطاء و دفع النّجس بود مع الاعلام به معطى له كه از قبيل سبب يا مقتضى بود و در امر رابع منظور نفس عدم اعلام است كه از قبيل عدم المانع است مع قطع النظر عن الاعطاء و الاخذ . ]
سئوال : آيا در اين فرض هم سكوت حرام و اعلام واجب است ؟
جواب : مىفرمايد : در اين فرض حرمت سكوت و شكستن سدّ سكوت و حرام واقعى را دفع كردن محلّ اشكال است و دنبال آن از الّا اذا علمنا تا اوّل ثم انّ . . . توضيح و تشقيق شقوق همين مشكله است به اين بيان ؛ گاهى حرام واقعى كه جاهل درصدد ارتكاب آنست از قبيل حقوق الناس است كه شرع مقدس براى آن حساب ويژهاى باز كرده و پيروانش را امر كرده كه از تعدّى به حقوق انسانها جلوگيرى كنند و جلو مفاسد اجتماعى را بگيرند و نگذارند بدون جهت حق كسى تضييع و پايمال شود و هركس قدرت دارد به هرشكل كه مقدور او است بايد جلو حرام را بگيرد ، حتى از روى جهالت هم نبايد اجازه داده شود كه شخص جاهل به حق ديگرى تعدّى كند . و حقوق الناس سه شعبه دارد :
1 - حق جانى نفوس : شخصى بدون جهت و بىاطلاع از واقع امر و از روى جهالت خيال مىكند كه فلانى قاتل پدر او است و حق قصاص دارد و شمشير يا
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 200
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٠