و شاهد مطلب اينست كه : اگر غاصبى طعامى را غصب كرد و آن را به ديگرى خورانيد در حالى كه خورنده جاهل به غصبيت بود ، در اينجا بعدا كه مالك طعام با خبر شد بنابر قول مشهور هم مىتواند به غاصب كه مسبّب اتلاف مال است مراجعه كند ، و هم به فاعل مباشر ، چون هركدام بر اين مال يد پيدا كردهاند و على اليد ما اخذت حتى تؤدّى ، ولى اگر به غاصب مراجعه كرد و خسارت را از او گرفت ، او حقّ مراجعه به مباشر ندارد امّا اگر به فاعل مباشر مراجعه كرد او كه مقصّر نيست لذا حق مراجعه به غاصب دارد و اينست كه مىگويند : ضمانت عاقبة الامر بر گردن غاصب مستقرّ مىشود . و بنابر قولى از ابتدا ضمانت به عهدهء غاصب است و مالك حق ندارد به فاعل مباشر كه جاهل بوده مراجعه كند اينها دليل آنست كه هركجا سبب اقوى بود او ضامن است و در ما نحن فيه هم بايع كه سبب بوده اقوى است پس حرمت و گناه ، به عهدهء او است .
3 - و گاهى كار شخص شرط صدور حرام از ديگرى است كه خود اين دو شعبه دارد :
الف : گاهى فعل شخص از قبيل ايجاد داعى بر حرام است بدين معنى كه :
شخص ديگر خودبخود داعى و انگيزهء ارتكاب حرام نداشت ولى فعل ديگرى او را وادار كرد و زمينه را فراهم كرد [ درحقيقت اين از قسم معدّ است ] و ايجاد داعى بر گناه خود به دو صورت ممكن است :
صورت اوّل : از راه ترغيب و تحريص بر گناه در شخص ايجاد داعى كند مثلا آنقدر در وصف شراب به نيكى سخن بگويد يا آنقدر از فيلمهاى مهيّج شهوت به خوبى ياد كند كه طرف رغبت به آنها پيدا كرده و انگيزهء گناه در او پيدا شود .
صورت دوّم : از راه ايجاد عناد و دشمنى و برانگيختن روحيه تعصب و لجاجت و دشمنى در شخص ايجاد داعى نمايد مثلا مسلمانى به خدايان كفّار و بتهاى بتپرستان دشنام دهد و بدين وسيله باعث شود كه در كافر انگيزهء دشنام به
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 197
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩٧