1 - گاهى كار شخصى علّت تامه است براى تحقّق حرام و ارتكاب آن در خارج از ناحيهء شخص ديگر مثل اينكه زيد بكر را بر ارتكاب حرام مكره بسازد ، كه گاهى به صرف تهديد است و بكر با اختيار شراب را مىخورد تا كشته نشود و گاهى اكراهى است كه به سرحدّ الجاء و اضطرار مىرسد يعنى هرگونه اختيارى را از بكر سلب مىكند و دست و پاى او را بسته و شراب در حلق او مىريزد .
منظور شيخ اعظم ره اين فرض است چرا كه تنها در اين مورد فعل الغير علت تامهء وقوع الحرام از ديگرى است . حكم اين صورت : بلا اشكال چنين كارى كه علت تامه . . . است حرام مىباشد و اگر كسى انجام داد گناه كار حرامى هم كه انجام شده به گردن مسبّب است و بلكه وزرش شديدتر و گناهش مضاعف است زيرا كه هم عنوان مسبّب الحرام بر او صادق است و هم عنوان ظالم و متعدّى به غير ، و تداخلى هم نيست تا يك عقاب بيشتر نباشد . بلكه تعدّد اسباب موجب تعدد مسببات است .
2 - و گاهى فعل الشخص علت تامّه نيست ولى سبب و مقتضى صدور حرام از ديگرى است مثل اينكه ميزبان سفرهاى انداخته و در آن طعام نجس را قرار دهد و ميهمان بىخبر از همهجا آن غذاى نجس و حرام را بخورد كه اينجا آوردن غذا علت تامهء ارتكاب حرام نيست بلكه اراده و اختيار ميهمان هم دخالت داشته .
ما نحن فيه هم از يك جهت مثل اين مورد است كه فروشنده ، طعام نجس را به مشترى داد و مشترى از آن خورد و اين اعطاء و دفع العين بدون اعلام ، سبب ارتكاب حرام شد . حكم اين صورت : باز هم فعل الشخص كه سبب شده حرام است زيرا كه فاعل مباشرى وجود دارد و آن ميهمان يا مشترى است كه حرامى را عن جهل مرتكب شده و سببى وجود دارد كه بايع يا ميزبان باشد و چون سبب اقوى از مباشر است چون مباشر جاهل بوده ، پس نسبت دادن ارتكاب حرام به سبب اولويّت دارد پس مستحق عقوبت است .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 196
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩٦