شيخ اعظم مىفرمايد : اكل حرام و شرب آن حتى در حق جاهل به حرمت هم قبيح است ، و اختصاص به عالم ندارد . بدليل اينكه در مباحث اصول عمليّه و شبهات تحريميّه در اصول اين بحث آمده كه اگر مردّد بودى ميان حرمت و حليّت چيزى نظير شرب توتون ولو شبهه بدويّه است و الان علمى به حرمت ندارى و مجرّد شك است معذلك فرمودهاند : الاحتياط مطلوب و حسن [ چه بر مبناى اخباريين كه احتياط را واجب مىدانند و چه بر مبناى اصوليين كه راجح مىدانند . ]
حال اگر قبح ارتكاب حرام دائر مدار علم به حرام بود نبايد بفرمايند : در حق جاهل و شاك احتياط حسن است ، خير حسنى ندارد چونكه در حق جاهل اصلا قبيح نيست تا اجتناب مطلوب باشد ، درحاليكه فرمودهاند : و حسن احتياط قابل انكار نيست پس اكل و شرب حرام ولو در حق جاهل به حرمت قبيح است غاية الامر اينست كه جاهل مقصر معاقب هم هست ولى جاهل قاصر معذور است نه اينكه قبيح مرتكب نشده باشد .
ب : مرحلهء دوّم : حالا كه ارتكاب حرام و لو من الجاهل قبيح پس اگر كسى شيئى نجسى را [ مثلا روغن نجس ] به شخص جاهل داد و اعلان هم نكرد و موجب شد كه مشترى جاهل از آن استفادهء حرام ببرد بايد بگوئيم : چنين اعطاء نجسى از مصاديق اغراء به قبيح [ يعنى افكندن ديگرى در قبيح ] است .
ج : مرحلهء سوّم : اغراء و يا ايقاع ديگرى در قبيح ، خود از امور قبيحه است و عقل مستقل به قبح آنست چرا كه نوعى فريب دادن غير است .
د : مرحلهء چهارم : [ از اينجا به بعد را شيخ اعظم متعرض نشده ] اگر چيزى عقلا قبيح شد به حكم قانون ملازمه و اينكه كلما حكم به العقل حكم به الشرع ، شرعا هم حرام خواهد شد . پس اغراء به قبيح حرام است .
ه : مرحلهء پنجم : و قانون اصولى اينست كه امر و نهى متعاكسانند يعنى همانطورى كه امر به شيئى مقتضى نهى از ضد است همچنين نهى از شيئى هم
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 192
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩٢