1 - براى شخص فاعل مباشر كه حرامى را انجام داده وزر و گناه اثبات شده از اين جهت كه او قبيح واقعى و حرام واقعى را انجام داده ولى او كه مقصر نيست .
2 - اين وزر و گناه را بر مفتى حمل كرده و گناه مقلّد بىخبر به گردن مفتى است از باب اينكه او مسبّب اصلى است ، و او موجب تغرير و در جهل افكندن مقلد شده است ، و چون سبب اقوى است گناه هم به گردن او است [ در ما نحن فيه هم اعلام نكردن و سكوت مايه تغرير مشترى است پس ترك اعلام حرام و خود اعلام واجب است . ]
و مثل قول امام ( ع ) : هيچ امام جماعتى نيست كه براى گروهى امامت كند و در نتيجهء امامت او براى نمازگزاران در نمازشان اشكالى پيش آيد [ در سايه مثلا فسق امام جماعت ] مگر اينكه اوزار و اوبال و گناهان آنها به گردن اين امام جماعت است « 1 » [ چرا كه مأمومين تقصيرى ندارند و اين امام جماعت است كه موجب تغرير آنها شده است . و ما نحن فيه همچنين است . ]
و روايت ديگرى كه نظير روايت قبل است با اين اضافه كه : در نماز خود امام و نماز مأمومين [ يعنى مثلا طهارت باطنيه ندارد و نماز خودش و هم مأمومين را باطل مىكند ] اشكالى بود گناهش به گردن امام جماعت است . « 2 »
و مثل روايت سوّم كه مىفرمايد : امام جماعت ضامن [ صحت و قبولى ] نماز مأمومين نيست مگر اينكه با حالت جنابت با آنها نماز بخواند « 3 » [ اين از باب مثال است و منظور اينست كه شرطى از شروط صحت نماز را فاقد باشد چه محدث به حدث اكبر و يا حدث اصغر و يا فاقد شرط ديگر باشد ] باز هم چون امام
هامش
( 1 ) تحف العقول ص 179 .
( 2 ) بحار الانوار ج 88 ص 92 .
( 3 ) وسائل ج 5 ص 434 باب 36 ، از ابواب صلاة الجماعة حديث / 6 .